القومي لحقوق الإنسان يدين التفجيرات التي شهدتها مصر

صرح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق ،إن المجلس يدين بكل شدة كافة العمليات الإرهابية التي تضرب مصر، كما يدين كل عمليات العنف الممنهج والتي تتطابق وتتزامن مع العمليات الإرهابية.
وأكد المجلس في بيان صحفي لها الجمعة 24يناير، أن كل تلك العمليات تعتبر انتهاكا صريحًا وجسيماً لحقوق الإنسان وبخاصة الحق في الحياة وكذلك الحق في الحياة الآمنة .
وناشد المجلس كل منظمات حقوق الإنسان الدولية إن تدين هذه الإعمال الإرهابية ،مما يثير دهشة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن بعض هذه المنظمات لم تتجاهل فقط وإنما انخرطت في عمل ضد جمهورية مصر العربية بعيد اكل البعد عن المهنية والدقة الواجب توافرها في بياناتها.
وأكد المجلس إن هذه الحملة التي تقودها تلك المنظمات لا تساعد في دعم قضايا حقوق الإنسان، بل أنها تثير الشكوك وتهدد ثقة المواطنين في جهود تلك المنظمات، مطالبا كل منظمات حقوق الإنسان وبخاصة الدولية إن تتبع المهنية والحيادية وتبتعد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة.
وأضاف المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة مواجهة الإرهاب والعنف المنمهج بكل الحزم والقوة المطلوبة بنفس القدر الذي يطالب به باحترام الدستور و حقوق الإنسان وحكم القانون.
صرح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق ،إن المجلس يدين بكل شدة كافة العمليات الإرهابية التي تضرب مصر، كما يدين كل عمليات العنف الممنهج والتي تتطابق وتتزامن مع العمليات الإرهابية.
وأكد المجلس في بيان صحفي لها الجمعة 24يناير، أن كل تلك العمليات تعتبر انتهاكا صريحًا وجسيماً لحقوق الإنسان وبخاصة الحق في الحياة وكذلك الحق في الحياة الآمنة .
وناشد المجلس كل منظمات حقوق الإنسان الدولية إن تدين هذه الإعمال الإرهابية ،مما يثير دهشة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن بعض هذه المنظمات لم تتجاهل فقط وإنما انخرطت في عمل ضد جمهورية مصر العربية بعيد اكل البعد عن المهنية والدقة الواجب توافرها في بياناتها.
وأكد المجلس إن هذه الحملة التي تقودها تلك المنظمات لا تساعد في دعم قضايا حقوق الإنسان، بل أنها تثير الشكوك وتهدد ثقة المواطنين في جهود تلك المنظمات، مطالبا كل منظمات حقوق الإنسان وبخاصة الدولية إن تتبع المهنية والحيادية وتبتعد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة.
وأضاف المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة مواجهة الإرهاب والعنف المنمهج بكل الحزم والقوة المطلوبة بنفس القدر الذي يطالب به باحترام الدستور و حقوق الإنسان وحكم القانون.