الإسكندرية تستضيف االملتقى العربي الأول لحماية المستهلك فبراير المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي وذلك برعاية د. محمد إبراهيم أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري.
يأتي ذلك بالتعاون بين المنظمة وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال الفترة من 16 – 18 فبراير بالإسكندرية.
وصرح مدير عام المنظمة د. رفعت الفاعوري، أن كافة التشريعات والقوانين تكفل حق الإنسان في الحماية والرعاية، ويأتي الملتقي العربي الأول لحماية المستهلك، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تقوم به الحكومات في وضع السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم، وتعزز وتحمي مصالحهم الاقتصادية، مع مراعاة المعايير الدولية لحماية المستهلك وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل دولة.
وأضاف لقد أصدرت العديد من الدول قوانين لحماية المستهلك تهدف إلى تنظيم حقوق المستهلك في مواجهة مقدمي السلع والخدمات، وإلى جانب تلك القوانين توجد العديد من التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك بالدول العربية، مثل قوانين قمع الغش والتدليس، ووضع المواصفات القياسية للسلع والخدمات، والحماية من الإعلانات المضللة، وحماية العلامات والبيانات التجارية، وقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال: في ظل اقتصاد السوق وتعاظم دور القطاع الخاص في التنمية وانفتاح الأسواق كنتيجة لتحرير التجارة العالمية، وظهور التجارة الإلكترونية، تزايدت أشكال وصور الغش التجاري والصناعي وأتسع نطاقها لتشمل المنتجات المحلية والمستوردة، خاصة في مجال الغذاء والدواء، والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، ووقوع المستهلك ضحية لتلك الممارسات، وذلك في ضوء محدودية قدرات أجهزة الرقابة والتفتيش في ملاحقة وضبط هذه الظواهر من جانب، وظهور أنماط استهلاكية جديدة وعدم ترشيد المستهلكين من جانب آخر، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار نسبة الأمية العادية والرقمية وظروف الفقر لشريحة كبيرة بالوطن العربي تجعلها ضحية للغش الصناعي والتجاري.
وأوضح: من هنا تأتي أهمية عقد هذا الملتقى بهدف مراجعة التشريعات والقوانين العربية ذات الصلة بحماية المستهلك ومدى تنفيذها وتحقيقها للحماية المنشودة مقارنة بالتشريعات الأجنبية، وتقييم أداء الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دراسة دورها في حماية المستهلك بحسبان أن حقوق المستهلك ما هي إلا واجبات تقع على عاتق المنتجين والموزعين، وصولاً إلى بلورة رؤية عربية لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر.
وقال مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى د. عادل السن، أن الملتقى يدور حول عدة محاور تتناول واقع وتحديات حماية المستهلك العربي في ظل العولمة، والحماية القانونية للمستهلك في الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين العربية، والآثار الاقتصادية لحماية المستهلك، ودور أجهزة حماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية في صون مصالح المستهلك وحمايته، ودور تحديث الأسواق في دعم منظومة حماية المستهلك، ودور المجتمع التجاري في حماية المستهلك، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر والمقلدة والمهربة، ودور تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في تفعيل حماية المستهلك، ودور التعاون الدولي والعربي في تفعيل آليات حماية المستهلك، ونماذج وتجارب عربية ودولية لحماية المستهلك.
يشارك في الملتقى نخبة من الخبراء العرب وممثلي أجهزة حماية المستهلك العربية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، وغرف التجارة والصناعة العربية، ووزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة العربية، ووزارات التموين العربية، وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات العربية، وهيئات مكافحة الفساد في الوطن العربي، والمنظمات العالمية في مجال حماية المستهلك.
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي وذلك برعاية د. محمد إبراهيم أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري.
يأتي ذلك بالتعاون بين المنظمة وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال الفترة من 16 – 18 فبراير بالإسكندرية.
وصرح مدير عام المنظمة د. رفعت الفاعوري، أن كافة التشريعات والقوانين تكفل حق الإنسان في الحماية والرعاية، ويأتي الملتقي العربي الأول لحماية المستهلك، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تقوم به الحكومات في وضع السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم، وتعزز وتحمي مصالحهم الاقتصادية، مع مراعاة المعايير الدولية لحماية المستهلك وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل دولة.
وأضاف لقد أصدرت العديد من الدول قوانين لحماية المستهلك تهدف إلى تنظيم حقوق المستهلك في مواجهة مقدمي السلع والخدمات، وإلى جانب تلك القوانين توجد العديد من التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك بالدول العربية، مثل قوانين قمع الغش والتدليس، ووضع المواصفات القياسية للسلع والخدمات، والحماية من الإعلانات المضللة، وحماية العلامات والبيانات التجارية، وقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال: في ظل اقتصاد السوق وتعاظم دور القطاع الخاص في التنمية وانفتاح الأسواق كنتيجة لتحرير التجارة العالمية، وظهور التجارة الإلكترونية، تزايدت أشكال وصور الغش التجاري والصناعي وأتسع نطاقها لتشمل المنتجات المحلية والمستوردة، خاصة في مجال الغذاء والدواء، والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، ووقوع المستهلك ضحية لتلك الممارسات، وذلك في ضوء محدودية قدرات أجهزة الرقابة والتفتيش في ملاحقة وضبط هذه الظواهر من جانب، وظهور أنماط استهلاكية جديدة وعدم ترشيد المستهلكين من جانب آخر، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار نسبة الأمية العادية والرقمية وظروف الفقر لشريحة كبيرة بالوطن العربي تجعلها ضحية للغش الصناعي والتجاري.
وأوضح: من هنا تأتي أهمية عقد هذا الملتقى بهدف مراجعة التشريعات والقوانين العربية ذات الصلة بحماية المستهلك ومدى تنفيذها وتحقيقها للحماية المنشودة مقارنة بالتشريعات الأجنبية، وتقييم أداء الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دراسة دورها في حماية المستهلك بحسبان أن حقوق المستهلك ما هي إلا واجبات تقع على عاتق المنتجين والموزعين، وصولاً إلى بلورة رؤية عربية لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر.
وقال مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى د. عادل السن، أن الملتقى يدور حول عدة محاور تتناول واقع وتحديات حماية المستهلك العربي في ظل العولمة، والحماية القانونية للمستهلك في الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين العربية، والآثار الاقتصادية لحماية المستهلك، ودور أجهزة حماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية في صون مصالح المستهلك وحمايته، ودور تحديث الأسواق في دعم منظومة حماية المستهلك، ودور المجتمع التجاري في حماية المستهلك، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر والمقلدة والمهربة، ودور تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في تفعيل حماية المستهلك، ودور التعاون الدولي والعربي في تفعيل آليات حماية المستهلك، ونماذج وتجارب عربية ودولية لحماية المستهلك.
يشارك في الملتقى نخبة من الخبراء العرب وممثلي أجهزة حماية المستهلك العربية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، وغرف التجارة والصناعة العربية، ووزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة العربية، ووزارات التموين العربية، وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات العربية، وهيئات مكافحة الفساد في الوطن العربي، والمنظمات العالمية في مجال حماية المستهلك.