"حماية المستهلك" يطالب بإصدار قانون يحمي المواطنين من الإعلانات المضللة

طالب جهاز حماية المستهلك بالسعي لإصدار قانون تنظيم الإعلانات، يتضمن جميع الإجراءات التي تحافظ على حقوق المستهلك والدفاع عنه وحمايته من الإعلانات المضللة التي تهدد صحته وماله وذوقه العام.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك من الإعلانات المضللة في المرحلة الراهنة، مطالبًا باعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية.
ودعا يعقوب، خلال مؤتمر تقييم إعلانات شهر رمضان الذي عقده جهاز حماية المستهلك اليوم الاثنين بالتعاون مع جمعية حماية المشاهدين، إلى إنشاء مرصد دائم علي مدار العام يموله جهاز حماية المستهلك، بجانب لجنة استشارية فنية والتعاون مع المنظمات المعنية بحماية المستهلك الإقليمية والعربية والدولية للاستفادة من خبراتها بمجال حماية المستهلك.
وأوصي المؤتمر بضرورة السعي للتعاون مع المؤسسات الإعلامية لإعداد برامج موجهه تهدف خلق الوعي لدى المستهلك حول السلع والخدمات المتعلقة بصحته وتوعيته بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة، وإعطاء أولية لتعديل جميع التشريعات التي تعنى بحماية المستهلك لتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة مثل قوانين منع الغش و التسعير وحماية الملكية وأنظمة التجارة الخارجية، فضلاً عن تطوير منظومة المؤسسات التعليمية والبحثية وأجهزة الرقابة وتوفير مستلزماتها البشرية والمادية للاستفادة من خدماتها لمصلحة المستهلك.