الأسكندرية تستضيف الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي منتصف فبراير المقبل

الطيب الصادق
تستضيف الاسكندرية الملتقي العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية وذلك برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال الفترة من 16 – 18 فبراير المقبل .
وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة أن كافة التشريعات والقوانين تكفل حق الإنسان في الحماية والرعاية، ويأتي الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك، تأكيدا على أهمية الدور الذي تقوم به الحكومات في وضع السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم، وتعزز وتحمي مصالحهم الاقتصادية، مع مراعاة المعايير الدولية لحماية المستهلك وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل دولة.
وأضاف أن الملتقي يهدف إلي مراجعة التشريعات والقوانين العربية ذات الصلة بحماية المستهلك ومدى تنفيذها وتحقيقها للحماية المنشودة مقارنة بالتشريعات الأجنبية، وتقييم أداء الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دراسة دورها في حماية المستهلك وصولاً إلى بلورة رؤية عربية لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر .
ومن جانبه أوضح الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى أن محاور الملتقى تتناول واقع وتحديات حماية المستهلك العربي في ظل العولمة، والحماية القانونية للمستهلك في الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين العربية، والآثار الاقتصادية لحماية المستهلك، ودور أجهزة حماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية في صون مصالح المستهلك وحمايته، ودور تحديث الأسواق في دعم منظومة حماية المستهلك، ودور المجتمع التجاري في حماية المستهلك، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر والمقلدة والمهربة، ودور تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في تفعيل حماية المستهلك، ودور التعاون الدولي والعربي في تفعيل آليات حماية المستهلك، ونماذج وتجارب عربية ودولية لحماية المستهلك.
يذكر أنه يشارك في الملتقى نخبة من الخبراء العرب وممثلي أجهزة حماية المستهلك العربية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، وغرف التجارة والصناعة العربية، ووزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة العربية، ووزارات التموين العربية، وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات العربية، وهيئات مكافحة الفساد في الوطن العربي، والمنظمات العالمية في مجال حماية المستهلك.