قال المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد فضل الله أن قرار وقف مد مجلس حسن حمدي وتحويله إلي نيابة الأموال العامة من حق وزير الرياضة طاهر أبو زيد وفقا للقواعد الوطنية. وأضاف فضل الله ل"بوابة أخبار اليوم" أنه وفقا للقواعد الدولية سيكون حل المجلس بموجب حالة من اثنتين "حكم قضائي أو تهمة مخلة بالشرف"، وقرار بسحب الثقة من الجمعية العمومية. وأوضح أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية أن القرار غير مناسب في الوقت الحالي حيث أنه لم يتبقى سوى شهرين على انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي لإجراء انتخابات للمجلس القادم.