لا تزال توترات العلاقات بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وطاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة، قائمة، خاصة بعد أن أصدر أبو زيد قرارا برفض اعتماد اجراءات الجمعية العمومية التي كان حمدي قد دعا لإقامتها في فبراير المقبل، لدراسة اللائحة الجديدة للنادي واعتمادها رسميا بعيدا عن الوزارة. مساحه اعلانيه وعلم "كورابيا" أن وزير الرياضة أكد رفضه التام لإجراء الجمعية العمومية للنادي، مبينا أن مجلس إدارة الأهلي الحالي مؤقت وتم تعيينه من قبل وزارة الرياضة، مشددا على أنه لا يملك الحق مطلقا في الدعوة لجمعية عمومية. وأضاف أبو زيد أن موقفه قانوني تماما، وأنه يتحرك وفقا لقانون الرياضة الحالي واللائحة الجديدة للوزارة، مبينا أن إدارة الأهلي لا تملك الحق في عقد جمعية عمومية دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وإلا فإن إجراءات الجمعية ستكون باطلة. وكان الأهلي قد تقدم بشكوى ضد وزير الرياضة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ورئاسة مجلس الوزراء ومديرية الشباب والرياضة، تفيد اتهامه بالتدخل الحكومي في شؤون الرياضة. يذكر أن اللجنة الأوليمبية الدولية كانت قد ألزمت وزارة الرياضة بإعداد قانون جديد للرياضة، في مهلة لا تزيد عن عام، مع الزام الاتحادات الرياضية المصرية بإعداد لوائحها وفقا لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.