أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية، خلال اجتماعها مع وفد الأوليمبية المصرية و وزارة الرياضة، أمس الثلاثاء بسويسرا، رفضها التام لأى تدخل حكومى من قبل الوزارة فى شئون الاتحادات و الأندية. مساحه اعلانيه وعلم "كورابيا" أن اللجنة اشترطت في الوقت نفسه الإطلاع على مشروع قانون الرياضة الجديد المقرر إعداده خلال الستة أشهر المقبلة قبل عرضه على مجلس الشعب لإستبعاد المواد المخالفة للمواثيق الأوليمبية الدولية . وكانت الأوليمبية الدولية منحت مصر مهلة لمدة سنة لإعداد القانون الجديد طبقاً للميثاق الأوليمبى و وجهات نظر الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المختلفة بالاضافة إلى منح الاتحادات الوطنية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لإعداد لوائحها وفقاً للقواعد العامة للاتحادات الدولية مع التأكيد على عدم إصدار أى لوائح جديدة و تأجيل انتخابات الأندية لحين اعتماد قانون الرياضة بشكل رسمى.