خالد زين :4 قرارات للجنة الأوليمبية الدولية.. وتراجع شبح التجميد

تنفرد "المساء" بقرارات اللجنة الأوليمبية الدولية بمدينة لوزان بسويسرا الخاصة باجتماع اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة معها التي أقرها مجلس الإدارة برئاسة توماس باخ كانت هذه القرارات كالتالي:
1- إعطاء مهلة مدتها ستة أشهر لإعداد القانون الجديد للرياضة في مصر بالتشاور مع اللجنة الأوليمبية الوطنية والهيئات الرياضية العاملة في مصر علي أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية للتأكد من توافق القانون الجديد مع الميثاق الأوليمبي والقواعد الدولية قبل عرضه علي مجلس الشعب للموافقة والاعتماد.
2- تقوم الاتحادات الرياضية علي الفور بوضح اللوائح الخاصة بها بالتوافق مع اتحاداتها الدولية واللجنة الأوليمبية الوطنية واعتمادها وتعتبر سارية من تاريخ اعتمادها من جمعياتها العمومية. وعلي جميع الهيئات الرياضية العاملة في مصر القيام بصياغة لوائحها واعتمادها من جمعيتها العمومية.
3- تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة الأوليمبية الوطنية- اللجنة الأوليمبية الدولية- وزارة الرياضة- الأكنو- الأنوكا- الأسويف. لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالحركة الأوليمبية في مصر.
4- إيقاف التعامل مع أي لوائح وعدم إصدار لوائح جديدة وعدم التدخل في أعمال الاتحادات أو الأندية أو إقامة انتخابات أو تعيين مجالس إدارات أو العمل بأي لائحة لحين صدور قانون الرياضة الجديد. وذلك تأكيداً علي خطابات اللجنة الأوليمبية الدولية المؤرخة في 24/6 و15/7 و13/.11
وسوف يتم إرسال خطاب رسمي من توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ود.الببلاوي رئيس الوزراء المصري والكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة ولمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الوطنية.
وفي اتصال تليفوني من "المساء" بالمستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية في سويسرا.. قال: أخيراً حدثت انفراجة في أزمة مصر الرياضية. فلقد ابتعدت عن شبح تجميد النشاط الرياضي الذي كان علي الأبواب. حيث كان المقرر له يوم 24 ديسمبر القادم ولكي تصمت الأصوات التي تقوم بالتأمر من أجل حدوث ذلك التجميد والتآمر علي مصر والاستقواء باللجنة الأوليمبية الدولية. وأخيراً حصلت الاتحادات علي استقلاليتها مثل اتحاد الكرة وستقوم بعمل لوائحها خلال 3 أشهر طبقاً لاتحاداتهم الدولية.
أضاف أنه أمامنا نحو ستة أشهر كاملة من أجل وضع قانون ثم العرض علي اللجنة الأوليمبية الدولية. ثم عرضه علي مجلس الشعب المصري لإقراره. ثم 6 أشهر أخري لتنفيذه.