أصدرت اللجنة الأوليمبية الدولية بياناً منذ قليل عبر موقعها الرسمى ذكرت خلالها التفاصيل الخاصة بالاجتماع الذى عقد صباح اليوم بين مسئوليها و وفد اللجنة الأوليمبية المصرية المتمثل فى خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية و علاء مشرف عضو مجلس الإدارة و وفد وزارة الرياضة الذى يضم باسل عادل مساعد وزير الرياضة و مجدى كامل المستشار الاعلامى للوزير . مساحه اعلانيه و أكدت الأوليمبية الدولية خلال البيان على أنها قررت منح وزارة الرياضة مهلة لمدة ستة أشهر لإعداد قانون جديد للرياضة على أن يعرض على مجلس الشعب خلال ستة أشهر أخرى لاعتماده رسمياً ، كما أكدت الأوليمبية الدولية على إلغاء أى لوائح صادرة من وزارة الرياضة و عدم جواز اصدار لوائح أخرى لحين إعداد القانون الجديد بالاضافة إلى التأكيد على السماح للاتحادات الوطنية باعداد لوائح تتماشى مع القواعد العامة للاتحادات الدولية . و جاء نص البيان مترجم باللغة العربية كالأتى . " عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعاً مثمراً اليوم في لوزان بمشاركة ممثلين كبار من وزارة الرياضة المصرية ، اللجنة الأولمبية المصرية ، ورابطة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية ( ASOIF ) ، ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية ( الأكنو ) ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية من أفريقيا ( الأنوكا) . وكان الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع استعراض الوضع الحالي للحركة الأولمبية في مصر وجها لوجه مع التشريعات الرياضية ، و إيجاد فهم مشترك للهيئات الرياضية التابعة للحركة الأولمبية في مصر طبقاً للمبادئ الأساسية للحركة الأولمبية ( بما في ذلك مبدأ الحكم الذاتي ) وقانون الأرض. وكان الاجتماع إيجابيا للغاية، و ساهم إلى حد كبير في التوصل إلى التفاهم المتبادل والثقة بين السلطات الحكومية و الحركة الأولمبية . وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة نقاط كالتالى : 1 - قانون الرياضة الساري حالياً في مصر ( منذ عام 1975 ) بحاجة إلى تحديث وتنقيح لجعلها متوافقة تماما مع المعايير الأساسية للحركة الأولمبية لذلك لابد من توفيق أوضاع الأندية الرياضية في مصر بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبى. و فى هذا السياق أطلقت وزارة الرياضة بالفعل مرحلة تشاور تشمل المكونات الرئيسية للحركة الأولمبية في مصر ( بما في ذلك على وجه الخصوص اللجنة الأولمبية المصرية و الاتحادات الرياضية الوطنية ) . و ذلك في ضوء الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر ، وقد تم تأسيسها فترة زمنية معقولة على النحو التالي : * ينبغي الانتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد في غضون ستة أشهر ، على أن يتم الاعتماد رسمياً من التشريعات الرياضية الجديدة من قبل السلطات المختصة فى البلاد فى غضون عام واحد من الأن . في غضون ذلك ، فإن الحكومة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال فى لوائح الاتحادات الرياضية الوطنية و الأندية الرياضية ، مع التأكيد على أن اللائحة الصادرة عن وزارة الرياضة على وجه الخصوص لن يتم تنفيذها ، وهذا سيعطي جميع الاتحادات الرياضية الوطنية إمكانية لإقامة نظامها الأساسي الخاص بها ، طبقاً للاتحا أثناء هذه العملية ، تم الاتفاق على أن " اللجنة الثلاثية " ، التي تتكون من وزارة الرياضة المصرية ، اللجنة الأولمبية الدولية (تمثل الحركة الأولمبية ككل ) واللجنة الأولمبية المصرية (تمثل الحركة الأولمبية في مصر ) ، وسيتم إنشاء ل الإشراف على تنفيذ عملية ومعالجة أي قضية معينة والتي قد تنشأ خلال هذه الفترة. سوف يتم إرسال بريد إلكتروني قريبا إلى الحكومة المصرية للتصديق على هذا الاتفاق و وضع تفاصيل العملية. و اختتم البيان بالتأكيد على اللجنة الاولمبية الدولية شريكة للحكومة المصرية في الحركة الأولمبية و أن هذا الاجتماع سيمهد الطريق لتعاون مثمر مع السلطات الحكومية في مصر مع الاحترام الكامل للمبادئ و القواعد الأساسية التي تحكم الحركة الأولمبية . .
