اللجنة الاولمبية الدولية توجه انذارا الى وزارة الرياضة المصرية

وجهت اللجنة الاولمبية الدولية مع رابطة اتحادات الالعاب الاولمبية الصيفية (اسويف) ورابطة الاتحادات الرياضية الدولية رسالة شديدة اللهجة الى وزارة الرياضة المصرية تنذرها فيها بعدم التدخل في شؤون الاتحادات الرياضية والاندية المصرية تحت طائلة الايقاف دوليا.
وعممت اللجنة الاولمبية الدولية رسالتها التي حصلت "فرانس برس" على نسخة منها على جميع اللجان الاولمبية في العالم امس والموجهة الى وزير الرياضة في مصر فاروق العامري والموقعة من قبل مدير العلاقات مع اللجان الاولمبية بيري ميرو، ومدير اسويف اندرو راين.
وجاء في الرسالة "لقد ابلغنا بموضوع عاد الى الظهور مؤخرا والذي يشكل اعلى درجات القلق بالنسبة الى الحركة الاولمبية".
وتابع "كما اصحبنا على بينة برغبة وزارة الرياضة في مصر باصدار وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالاتحادات الرياضية والاندية الرياضية المصرية، وهذا ما يتعارض بوضوح مع احد المبادىء الاساسية للحركة الاولمبية وهو مبدأ استقلالية المنظمات الرياضية التي تنتمي الى الحركة الاولمبية".
واضاف "نحن نتفهم ونحترم تماما ان المنظمات الرياضية الوطنية موجودة في سياق دول ذات السيادة، ومع ذلك، فعندما تقرر احدى هذه المنظمات الانضمام بحرية إلى المؤسسات الرياضية الدولية والحركة الأولمبية فانها يجب ان تلتزم بالمبادىء الاساسية واللوائح المحددة في الميثاق الاولمبي وفي كل مؤسسة منظمة رياضية دولية".
واشار ايضا الى ان "الانتماء الى الحركة الاولمبية ليس الزاميا بل هو خيار حر له حقوق مثل المشاركة في الاحداث الرياضية الدولية وواجبات مثل الامتثال الى الانظمة ومنها استقلالية المنظمات الرياضية.. ويبدو للاسف ان السلطات المصرية المعنية لم تلتزم بذلك".
واوضح "بناء على ذلك، نطلب بكل احترام بتصحيح الوضع المتعلق بالقوانين الرياضية المقررة من قبل الحكومة المصرية في اقرب فرصة ممكنة (في الاشهر الستة المقبلة) لكي تتماشى مع المبادىء الاساسية التي تحكم الحركة الاولمبية، وفي غضون ذلك فان التشريعات الحالية التي تتعارض مع الاستقلالية وقوانين الاتحادات الدولية يجب ان تتجمد حتى اقرار قوانين جديدة، وهذا يعني انه لا يجب اجراء اي انتخابات على صعيد الحركة الاولمبية في مصر على اساسي التشريعات الحالية".
وختم البيان بالقول "في الوقت الحالي، ونظرا لخطورة الوضع، نعتبر هذه الرسالة عاجلة وخطوة اولى نأمل بابلاغنا بالتجاوب معها، والا فان الحركة الاولمبية المصرية ستكون للاسف معرضة لتدابير حسب الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية، اي ما يمكن ان يتعلق بتمثيل مصر على الساحة الرياضية الدولية".