اللجنة الأولمبية فى بيان رسمى: لن نسمح بإهانة كرامة الهيئات الرياضية

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين، بياناً رسمياً اليوم الخميس، وجاء نص البيان كالتالى: "إن اللجنة الأوليمبية المصرية تنأى بنفسها عن الرد على المخالفات الجسيمة التى وقعت فيها وزارة الرياضة فى بيانها الصادر يوم 22 مايو 2013 لكونه مخالفاً لأبسط قواعد الميثاق الأولمبي، ويدل البيان على تمسك وزارة الرياضة بالاستئثار بمعظم اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وإعاقة دورها الأصيل فى قيادة الرياضة فى مصرنا الحبيبة وأما بعد:
إن القوانين الرياضية الحالية وما استتبعها من لوائح تنفيذية صادرة ممن ليس له حق لم تعد تصلح كحجر أساس للرياضة المصرية، فإن الرياضة لها استقلاليتها الذاتية التى يحميها الميثاق الأوليمبى الدولى الذى يعد الدستور الأوحد للرياضة فى العالم أجمع والذى يجب أن تصاغ كل القوانين الرياضية وفقاً لمبادئه وأحكامه.
وينص البند (5) فى المبادئ الأساسية للفكر الأوليمبى الوارد فى الميثاق الأوليمبى على الآتى:
(مع الإقرار بأن الرياضة تجرى فى أطار المجتمع، فإن المنظمات الرياضية ضمن الحركة الأولمبية يجب ان يكون لديها الحقوق والالتزامات الخاصة بالاستقلالية والتى تتضمن حرية تأسيس وتنظيم قواعد الرياضة وتحديد هيكل وإدارة منظماتهم والتمتع بحق حرية الترشح دون أى تأثير خارجى، علاوة على مسئولية التأكد من تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة).
كما يوضح الفصل الرابع من الميثاق الأوليمبى فى المادة رقم (27) – بند رقم (1):
(إن رسالة اللجان الأولمبية الوطنية هو تنمية ونشر وحماية الحركة الأولمبية فى البلاد التابعة لهذه اللجان الأولمبية الوطنية طبقاً للميثاق الأولمبى).
كما ينص البند رقم (6) من ذات المادة رقم (27) على:
(على اللجان الأولمبية الوطنية المحافظة على استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية أو الاقتصادية والتى قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأوليمبى).
كما ورد فى الفصل الأول (الحركة الأولمبية و نشاطها) فى المادة رقم (1) و التى تتناول التكوين والنظام العام للحركة الأولمبية – البند رقم (3 ) و رقم (4) الآتى:
(بالإضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسة، فإن الحركة الأولمبية تشمل أيضاً اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية (OCOGs) والاتحادات الوطنية والنوادى والأشخاص الذين يتبعون الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية وبصفة خاصة الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصراً أساسياً فى نشاط الحركة الأولمبية علاوة على القضاة والحكام والمدربين الإداريين الرياضيين الآخرين والفنيين ويشمل ذلك أيضاً المنظمات الأخرى والهيئات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية).
(أى شخص أو منظمة تتبع الحركة الأولمبية بأى صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأوليمبى وعليها الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية).
وبناء على ما تقدم، وجب التنويه أن الأندية الرياضية هى جزء لا يتجزأ من الحركة الأولمبية خاصة وأن الأندية الرياضية تمثل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، والاتحادات الرياضية تشكل قوام الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ولذا فإن جميع الهيئات الوطنية سواء كانت اتحادات أو أندية رياضية تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية ووجب على اللجنة الأولمبية الدفاع عن حقها فى الاستقلال الذاتى ومنع التدخل الحكومى فى شؤونها مع تفعيل دور جمعياتها العمومية.
كما ينص الميثاق الأولمبى فى الفصل الرابع (اللجان الأولمبية الوطنية) المادة رقم (27) فى البند رقم (9) على الآتى:
(بخلاف الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى حالة خرق الميثاق الأولمبي، فإن المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية يمكنه اتخاذ أى قرارات مناسبة لحماية الحركة الأولمبية فى بلد اللجنة الأولمبية الوطنية ويشمل ذلك الإيقاف أو سحب الاعتراف من هذه اللجنة الأولمبية الوطنية إذا كان الدستور أو القانون أو اللوائح الأخرى المعمول بها فى البلد المعني، أو أى إجراء من قبل أى جهاز حكومى أو أى أجهزة أخرى تمس نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية أو بما يعوق لحقوقها فى العمل أو التعبير عن إراداتها. و على المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية أن يمنح لهذه اللجنة الأولمبية الوطنية الفرصة للاستماع لوجهة نظرها قبل اتخاذ أى قرار).
وبناءً على ما سبق من توضيح لبعض بنود الميثاق الأولمبية نستخلص النقاط التالية:
§ إن اللجنة الأولمبية المصرية هى المسئولة عن الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية وتنظيم قوانينها ولوائحها وفقا للمرجعية القانونية للميثاق الأوليمبى وهذه المسؤولية شاملة للأندية والاتحادات الرياضية.
§ إن الدور الحكومى يقتصر فقط على الإشراف المالى والمتابعة الإدارية للهيئات الرياضية مع وضع آلية للتعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية فى دعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر الرياضة وتعميمها فى المدارس والجامعات وتبنى مبدأ الرياضة للجميع.
§ يحظر التدخل الحكومى فى شؤون الهيئات الرياضية مع الحفاظ على الاستقلال الذاتى لهذه الهيئات عن طريق تدعيم دور الجمعيات العمومية لها دون أدنى تدخل من الدولة.
§ الحل الجذرى للخروج من جميع الأزمات الحالية هو وضع قانون جديد للرياضة المصرية بدلا من تعديل لوائح لا جدوى لها فى ظل قانون مخالف للميثاق الأوليمبى ويجب وضع هذا القانون بواسطة المتخصصين فى مجال الرياضة تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية دون أى تدخل من وزارة الرياضة أو أى جهة حكومية أخرى.
ولحين إصدار هذا القانون بالأسس المنصوص عليها سالفاً فإن على وزارة الرياضة المبادرة فى تغيير مسارها الحالى وتعديل دورها ليتوافق مع الميثاق الأولمبى ووضع خارطة طريق و مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية المصرية مع الالتزام بجميع ما نص عليه الميثاق الأولمبى فى هذا الشأن حتى تجنب البلاد خطر الإيقاف عن النشاط الرياضى الدولي، لأننا ملتزمون بدورنا كلجنة أولمبية وطنية فى حماية الحركة الأولمبية فى مصر حتى وإن استدعى ذلك تصعيد الأمر بشفافية للجنة الأولمبية الدولية و ما سوف يترتب على ذلك من آثار سلبية مؤقتة على الرياضة المصرية لننعم فيما بعد باستقرار الرياضة ونهضتها على المدى البعيد.
قال تعالى فى كتابه الكريم فى الآية 135 من سورة النساء " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرا" صدق الله العظيم
. . . والله ولى التوفيق
رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية