رسميا.. الأوليمبية الدولية تلغي لائحة "أبوزيد" ومهلة عام لإعداد القانون الجديد

أصدرت اللجنة الأوليمبية الدولية بيانا، منذ قليل، عبر موقعها الرسمي، ذكرت خلاله التفاصيل الخاصة بالاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين مسؤوليها ووفد اللجنة الأوليمبية المصرية المتمثل في خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية وعلاء مشرف عضو مجلس الإدارة ووفد وزارة الرياضة الذي يضم باسل عادل مساعد وزير الرياضة ومجدي كامل المستشار الإعلامي للوزير.
وأكدت الأوليمبية الدولية، خلال البيان، أنها قررت منح وزارة الرياضة مهلة لمدة ستة أشهر لإعداد قانون جديد للرياضة على أن يعرض على مجلس الشعب خلال ستة أشهر أخرى لاعتماده رسميا، كما أكدت إلغاء أي لوائح صادرة من وزارة الرياضة، وعدم جواز إصدار لوائح أخرى لحين إعداد القانون الجديد، إضافة إلى التأكيد على السماح للاتحادات الوطنية بإعداد لوائح تتماشى مع القواعد العامة للاتحادات الدولية.
وجاء نص البيان كالآتي:
"عقدت اللجنة الأوليمبية الدولية اجتماعا مثمرا اليوم في لوزان بمشاركة ممثلين كبار من وزارة الرياضة المصرية، اللجنة الأوليمبية المصرية، ورابطة الاتحادات الدولية الأوليمبية الصيفية (ASOIF)، ورابطة اللجان الأوليمبية الوطنية (الأكنو) ورابطة اللجان الأوليمبية الوطنية من إفريقيا (الأنوكا).
وكان الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع استعراض الوضع الحالي للحركة الأوليمبية في مصر وجها لوجه مع التشريعات الرياضية، وإيجاد فهم مشترك للهيئات الرياضية التابعة للحركة الأوليمبية في مصر طبقا للمبادئ الأساسية للحركة الأوليمبية (بما في ذلك مبدأ الحكم الذاتي) وقانون الأرض.
وكان الاجتماع إيجابيا للغاية، وساهم إلى حد كبير في التوصل إلى التفاهم المتبادل والثقة بين السلطات الحكومية والحركة الأوليمبية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة نقاط:
1 - قانون الرياضة الساري حاليا في مصر (منذ عام 1975) بحاجة إلى تحديث وتنقيح لجعلها متوافقة تماما مع المعايير الأساسية للحركة الأوليمبية لذلك لابد من توفيق أوضاع الأندية الرياضية في مصر بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الرياضة بالفعل مرحلة تشاور تشمل المكونات الرئيسية للحركة الأوليمبية في مصر (بما في ذلك على وجه الخصوص اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية الوطنية)، وذلك في ضوء الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر، وتم تأسيسها فترة زمنية معقولة على النحو الآتي:
* ينبغي الانتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد في غضون ستة أشهر، على أن يتم الاعتماد رسميا من التشريعات الرياضية الجديدة من قبل السلطات المختصة بالبلاد في غضون عام واحد من الآن.
في غضون ذلك، فإن الحكومة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في لوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية، مع التأكيد على أن اللائحة الصادرة عن وزارة الرياضة على وجه الخصوص لن يتم تنفيذها، وهذا سيعطي جميع الاتحادات الرياضية الوطنية إمكانية لإقامة نظامها الأساسي الخاص بها، طبقا للاتحاد
أثناء هذه العملية، تم الاتفاق على أن "اللجنة الثلاثية"، التي تتكون من وزارة الرياضة المصرية، اللجنة الأوليمبية الدولية (تمثل الحركة الأوليمبية ككل) واللجنة الأوليمبية المصرية (تمثل الحركة الأوليمبية في مصر)، وسيتم إنشاء لجنة للإشراف على تنفيذ عملية ومعالجة أي قضية معينة والتي قد تنشأ خلال هذه الفترة.
سوف يتم إرسال بريد إلكتروني قريبا إلى الحكومة المصرية للتصديق على هذا الاتفاق و وضع تفاصيل العملية.
واختتم البيان بالتأكيد على اللجنة الأوليمبية الدولية شريكة للحكومة المصرية في الحركة الأوليمبية، وأن هذا الاجتماع سيمهد الطريق لتعاون مثمر مع السلطات الحكومية في مصر مع الاحترام الكامل للمبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الحركة الأوليمبية.