قال وزير المالية د.احمد جلال إن الضرائب هي احد أدوات السياسة المالية التي تؤثر بشكل جاد وحقيقي وفعال فيما يحدث في الاقتصاد ومن اجل ذلك اختارت الحكومة الحالية بوعي عدم زيادة الضرائب في الوقت الراهن. وأضاف د.جلال خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعي حول الضرائب والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن الاقتصاد يتعافى حاليا لكنه لم يصبح عفيا بعد، وحين ينشط ستكون هناك حاجة إلى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم في سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً. وأشار وزير المالية إلي أن الوزارة قررت المضي في سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية، مؤكدا على أن حصيلة الضرائب في مصر كنسبة من الناتج المحلى منخفضة مقارنة بالدول المثيلة وبالتالي فان الشكوى من أعباء الضرائب ليست في محلها. وأوضح قائلا "نحن نريد ضرائب عادلة وشفافة مع إجراءات لا ظلم فيها ولا تعسف، وندعو الممولين إلى تسديد ما عليهم. وتطرق الوزير خلال كلمته حول كيفية جذب استثمارات في وجود عدد كبير من الضرائب في مصر، جدد الوزير تأكيده على أن الموارد الضريبية في مصر كنسبة من الناتج المحلى اقل من الدول المثيلة التي نتنافس معها في جذب رأس المال. في السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية العمل على مكافحة الفساد بنوعيه أي ذلك الناتج عن فساد السياسة والفساد الإداري. قال وزير المالية د.احمد جلال إن الضرائب هي احد أدوات السياسة المالية التي تؤثر بشكل جاد وحقيقي وفعال فيما يحدث في الاقتصاد ومن اجل ذلك اختارت الحكومة الحالية بوعي عدم زيادة الضرائب في الوقت الراهن. وأضاف د.جلال خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعي حول الضرائب والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن الاقتصاد يتعافى حاليا لكنه لم يصبح عفيا بعد، وحين ينشط ستكون هناك حاجة إلى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم في سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً. وأشار وزير المالية إلي أن الوزارة قررت المضي في سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية، مؤكدا على أن حصيلة الضرائب في مصر كنسبة من الناتج المحلى منخفضة مقارنة بالدول المثيلة وبالتالي فان الشكوى من أعباء الضرائب ليست في محلها. وأوضح قائلا "نحن نريد ضرائب عادلة وشفافة مع إجراءات لا ظلم فيها ولا تعسف، وندعو الممولين إلى تسديد ما عليهم. وتطرق الوزير خلال كلمته حول كيفية جذب استثمارات في وجود عدد كبير من الضرائب في مصر، جدد الوزير تأكيده على أن الموارد الضريبية في مصر كنسبة من الناتج المحلى اقل من الدول المثيلة التي نتنافس معها في جذب رأس المال. في السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية العمل على مكافحة الفساد بنوعيه أي ذلك الناتج عن فساد السياسة والفساد الإداري.