وزير المالية: الاقتصاد يتعافى.. والتحول إلى ضريبة "القيمة المضافة" مهم للعدالة

وزير المالية:
* سننظر فى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وفقا لما يحقق الصالح العام
* نحتاج إعادة هيكلة شاملة للأجور والمعاشات وإصلاحا عميقا للجهاز الإدارى
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية: إن الضرائب هي إحدى أدوات السياسة المالية التى تؤثر بشكل جاد وحقيقي وفعال فيما يحدث فى الاقتصاد ومن أجل ذلك اختارت الحكومة الحالية بوعى عدم زيادة الضرائب فى الوقت الراهن ذلك لأنها قررت المضى فى سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية، وبالتالى كان لا يجب زيادة الضرائب.
وأضاف الدكتور جلال -خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعى حول الضرائب الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم- ان الاقتصاد يتعافى حاليا لكنه لم يصبح عفيا بعد، وحين ينشط ستكون هناك حاجة إلى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم فى سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً.
وأكد أن حصيلة الضرائب فى مصر، كنسبة من الناتج المحلى منخفضة مقارنة بالدول المثيلة وبالتالى فإن الشكوى من أعباء الضرائب ليست فى محلها.
وأضاف نحن نريد ضرائب عادلة وشفافة مع إجراءات لا ظلم فيها ولا تعسف وندعوا الممولين أيضا إلى أن يسددوا ما عليهم، كما ندعوا ايضاً المستشارين الماليين والخبراء والمحاسبيين إلى أن يلعبوا دورهم مع المالية والممولين فى ضمان سلامة وتوازن المنظومة الضريبية فى البلاد.
وكشف عن استعداد الوزارة للنظر فى الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، وأكد احتياج الجهاز الإدارى فى الدولة الى إصلاحات عميقة فى كل موقع.
وأشار الى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلاً لكنه ضرورى للغاية، كما أكد ايضاً على أهمية إعادة هيكلة الأجور فى الجهاز الحكومي، وقال لا بد من إعادة نظر كلية فى وضع الأجور ؛الراهن حيث من غير المنطقى أن يكون الأجر الأساسى 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و80% للاجور المتغيرة ولابد ايضا من ربط إصلاح الأجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد، وعدم حدوث انخفاض شديد فى الدخل بعد المعاش كما يحدث الآن.
وأعلن الوزير الترحيب بأن تكون لجان فض المنازعات الضريبية لا مركزية وعودة لجان الطعن على الضريبة العقارية إلى المحافظات ليكون دور اللجنة المركزية للطعون بالمصلحة هو دعم عمل مثل تلك اللجان الاقليمية.
وحول سؤال عن عدم ملائمة الوقت الراهن لفرض ضريبة القيمة المضافة والآثار السلبية لها رد الوزير بسؤال: "هل هناك يا ترى وقت مناسب على الإطلاق لفرض ضريبة؟!"، ثم قال: معلوم أن الضريبة فى أى وقت غير مرحب بها ولا يوجد وقت مناسب بنسبة 100% لأى قرار ضريبي أو غير ضريبي ولكن من الواجب النظر إلى السياق العام الذي يتم فيه التحول إلى ضريبة القيمة، المضافة فقد قلنا أننا رفضنا زيادة الضرائب لأن ذلك يتناقض مع النهج التوسعى الذي اتخذته الحكومة لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ليست فى حاجة إلى موارد، وأحد الوسائل لذلك هو التحول الى ضريبة القمية المضافة والميزة هنا أننا لا نستحدث ضريبة فهي قريبة جدا من ضريبة المبيعات الحالية ولها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من الممول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التى تمت فى مرحلته وأما القول بأنها ستزيد العبء على الممولين وستزيد الأسعار فهذا مردود عليه بأن ذلك يتوقف على سعر الضريبة الذي سنقرره.
وأضاف الوزير هناك دول تفرض 14 و18 و22% ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنا فلن يؤثر ذلك على الأسعار فى الاسواق وسيكون أثر الموارد الناجمة عنها حياديا من هذه الزاوية.
واختتم بالقول إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة مهمة جدا فى دول كثيرة متقدمة ونامية لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة فى وقت واحد، وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع فنحن نكون غير متسقين مع أنفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول فى الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات، لكن فى الأجل المتوسط لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالى، واختتم الوزير الاجابة بالقول إنه من الناحية الأخلاقية ومن ناحية العدالة وحتى من ناحية المصلحة الخاصة، فالضريبة مهمة حيث يلزم كل مستثمر أو مواطن، العيش فى مجتمع فيه حد أعلى من الأمان، ولابد إذن من وجود موارد تسمح بالارتقاء بحياة الفقراء والمهمشين لزيادة الأمان الاجتماعى.
وأكد الدكتور جلال أننا نحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة ونتعاون فنيا مع صندوق النقد الدولى فى هذا المجال وسنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته.
وحول أسئلة أخرى عن كيفية جذب استثمارات فى وجود عدد كبير من الضرائب فى مصر، جدد الوزير التأكيد على أن الموارد الضريبية فى مصر كنسبة من الناتج المحلى أقل من الدول المثيلة التى نتنافس معها فى جذب رأس المال.
وأضاف ان المستثمر لا يذهب لدولة من الدول بناء على عامل الضرائب فقط فالضرائب ليست أهم عنصر لجذب المستثمرين وهناك عوامل أخرى أهم مثل الاستقرار السياسي وثبات التوجهات ومصداقية السياسات ووجود محاسبة سياسية وتشاور حول القرارات وسهولة الدخول والخروج من الأسواق وطبيعة سوق العمل وتوافر المهارات ومناخ الاستثمار بشكل عام من ناحية يسر الإجراءات ومستوى البنية التحتية وتوافر الطاقة وغير ذلك من العوامل.
أكد الوزير أهمية العمل على مكافحة الفساد بنوعيه، أي ذلك الناتج عن فساد السياسة والفساد الادارى وقال إن مصر تمضى على طريق سيعزز من عملية المساءلة والشفافية وتوازن السلطات والتداول السلمى للسلطة وكل ذلك يحد كثيرا جدا من الفساد الناتج عن خلل السياسة والمحاباة التى تنتج عنه، أما الفساد الإدارى فمكافحته تستلزم عمل إصلاح عميق كما قلت فى المؤسسات العامة وذلك يحتاج الى وقت طويل لكن المهم أن نبدأ.