وزير المالية :التحول الى ضريبة القيمة المضافة مهم للعدالة وزيادة الموارد وسعر الضريبة سيكون متوازنا

جلال: تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وفقا لما يحقق الصالح العام

كشف الدكتور احمد جلال وزير المالية عن استعداد الوزارة للنظر فى الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تفتضيه المصلحة العامة.
اضاف خلال لقاءه الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعي حول الضرائب الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية أمس ان الاقتصاد يتعافى حاليا لكنه لم يصبح عفيا بعد وحين ينشط ستكون هناك حاجة الى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم في سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً.
أكد جلال علي اهمية اعادة هيكلة الأجور فى الجهاز الحكومي وقال لا بد من اعادة نظر كلية فى وضع الاجور الراهن حيث من غير المنطقى ان يكون الاجر الأساسى 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و 80% للاجور المتغيرة ولابد ايضا من ربط اصلاح الاجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد، وعدم حدوث انخفاض شديد فى الدخل بعد المعاش كما يحدث الان.
اعلن الوزير خلال المؤتمر الترحيب بأن تكون لجان فض المنازعات الضريبية لا مركزية وعودة لجان الطعن على الضريبة العقارية الى المحافظات ليكون دور اللجنة المركزية للطعون بالمصلحة هو دعم عمل مثل تلك اللجان الاقليمية .
واضاف الوزير هناك دول تفرض 14 و 18 و 22 % ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنا فلن يؤثر ذلك على الاسعار فى الاسواق وسيكون اثر الموارد الناجمة عنها حياديا من هذه الزاوية .
واكد الدكتور جلال اننا نحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة ونتعاون فنيا مع صندوق النقد الدولى فى هذا المجال وسنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته.
اكد الوزير اهمية العمل على مكافحة الفساد بنوعيه اي ذلك الناتج عن فساد السياسة والفساد الادارى وقال أن مصر تمضى على طريق سيعزز من عملية المساءلة والشفافية وتوازن السلطات والتداول السلمى للسلطة وكل ذلك يحد كثيرا جدا من الفساد الناتج عن خلل السياسة والمحاباة التى تنتج عنه، اما الفساد الادارى فمكافحته تستلزم عمل اصلاح عميق كما قلت فى المؤسسات العامة وذلك يحتاج الى وقت طويل لكن المهم أن نبدأ.
ودعا الوزير فى النهاية الى ان يتخلى كل منا عن مصلحته الخاصة فى الوقت الراهن فمسئوليتنا الوطنية، تقتضي مساعدة بلدنا فى هذا الوقت الصعب ولن ينقذها الا نحن معاً