وزير المالية في تصريحات ل الأهرام:

3 سيناريوهات لتنفيذ الحد الأدني مع مراعاة التمييز بين الدرجات الوظيفية وعجز الموازنة

قال الدكتور احمد جلال وزير المالية في تصريحات خاصة ل الاهرام, ان الوزارة تعكف حاليا علي دراسة تطبيق الحد الادني للاجور في الجهاز الحكومي وقطاع الاعمال من اول العام المقبل
وفق عدة سينايوهات اساسية اولها رفع الحد الادني لاجمالي الدخل الي1200 جنيه فقط وثانيا أن يلازم رفع الحد الادني رفع كافة الدرجات الوظيفية وهو ما يتعذر تطبيقه نظرا للتكلفة لعالية علي الموازنة العامة, وثالثا: رفع الحد الادني مع الحفاظ علي قدر معقول من التمييز بين شاغلي الدرجات الوظيفية بما يحقق للخبرات تميزها, وذلك وفق اعتبارات اساسية وهي اولا تحقيق الغرض الاساسي من رفع الحد الادني للدخل الشهري من العمل ذ دون المزايا العينية مثل وجبة العمل في حال وجودها ببعض الهيئات والشركات- بما يحفظ له مستوي جيدا و مناسبا من المعيشة, مع عدم الربط بين هذا الامر والتداخل بينه وبين اعادة هيكلة الاجور لان هذا الموضوع معقد ويحتاج لمزيد من الدراسات والوقت الملائم حتي يتم دراسته من جميع الجوانب ومعالجة الخلل فيه خاصة ان هناك اختلافا كبيرا في هيكل الاجور حتي داخل المؤسسة الواحدة, لافتا الي ان الحكومة لا تغفل ولا تتجاهل هذا الامر ولكن سيتم معالجته من خلال المجلس القومي للاجور برئاسة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط, حيث سيتم اعداد دراسة شاملة عن معالجة هيكل الاجور بسوق العمل في مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وسيتم اعلان نتائجها في يناير المقبل وفقا لما اكده وزير التخطيط.
والامر الثاني الذي سيتم مراعاته في مسألة رفع الحد الادني للاجور والكلام لا يزال لوزير المالية يتعلق بألا يمثل عبئا علي عجز الموازنة وبما يحافظ علي نسبة العجز والمستهدف تقليصها الي9.1% من الناتج المحلي الاجمالي لضمان اصلاح الخلل في الاقتصاد ومن ثم رفع معدل النمو والانتاج بما يسهم في تحسين حقيقي لمستويات الدخول والتشغيل.
ورفض وزير المالية الافصاح عن المبلغ الذي ستتحمله الموازنة العامة جراء رفع الحد الادني والحفاظ علي قدر مناسب من التمييز بين شاغلي الدراجات الوظيفية, وذلك قبل ان يقوم بعرضه علي رئيس مجلس الوزراء اولا.
ومن ناحية اخري اكد وزير المالية ان التوجه لدي الوزارة حاليا هو وقف العمل بضريبة الاضافة مع الابقاء علي ضريبة الخصم حيث ان هذه الضريبة تسهم في توفير معلومات وبينات عن الممولين حتي يمكن محاصرة التهرب والتسرب الضريبي, لافتا الي ان السبب هو تخفيف الاعباء عن الممولين والتيسير عليهم في ظل التوجه الجديد للوزارة في تعميق الشفافية والتيسير علي الممولين وايجاد مناخ من المصداقية والثقة.
وبرر وزير المالية اسباب التوجه لالغاء ضريبة الاضافة لانها عبارة عن توريد جزء بسيط نحو15% تحت حساب الضريبة السنوية علي الممول, وبالتالي فان ايراداتها لتوفير جانب من الموارد بشكل مسبق لم تكن تتناسب مع تكلفة الاعباء والمعاملات العالية علي الممولين, ومن ثم فانه استصدار قانون لوقف التعامل بها لتخفيف الاعباء عن الممولين, لافتا الي ان الوزارة تسعي الي سيتم العمل بضريبة القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات الخصم خلال الفترة المقبلة كما هو الحال في باقي دول العالم.
ورحب خبراء الاقتصاد والغرف التجارية بالقاهرة باعلان الدكتور احمد جلال وزير المالية عن الاتجاه الي الغاء ضريبة الاضافة التي تم ايقاف العمل بها منذ2005 ولكن وزير المالية اعاد التعامل بها من جديد قبل ان ترحل الحكومة باسابيع, وانتقد الخبراء هذه الضريبة, مؤكدين انها كانت تسير علي عكس الاتجاه حيث تسهم في الانكماش في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسات توسعية كما تتبني وزارة المالية اجراءات وسياسات تصب في هذا الاتجاه بغرض تحريك الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
ومن جانبه اكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الاسبق ان ضريبة الاضافة تم الغاؤها منذ عام2005 بسبب ما يترتب عليها من اعباء ادارية علي الممول, ولكن وزير المالية السابق اعاد التعامل بها بقانون وهو ما يتطلب صدور قرار جمهوري بالغائها, وفقا لما اعلنه وزير المالية الدكتور احمد جلال من الاتجاه الي الغائها مع الابقاء علي ضريبة الخصم.
واضاف ان ضريبة الاضافة تسعي الي زيادة الحصيلة من خلال التحصيل المسبق بنحو1% علي السلع ذ نحو20 سلعة وخدمة ذ علي ان يتم تسوية هذه الضريبة التي تم تحصيلها من الممول نهاية كل عام ويتم تسويتها ضمن الضريبة السنوية المستحقة عليه, فاذا كان هناك فارق لصالح المصلحة يتم تحصيله, اما اذا كان ليس عليه ضريبة ففي هذه الحالة يجب ان يرد إليه ماتم تحصيله من ضريبة الاضافة, لافتا الا انه لم يكن الامر في الحقيقة يتم في هذه الحالة بشكل ميسر بل كان غالبا ما يواجه الممول مشاكل في رد هذه الضريبية من مصلحة الضرائب نظرا للبيروقراطية. ومثال علي ذلك والكلام لايزال للعربي فإن ضريبة الاضافة كانت تحصل علي الادوية حيث كانت شركات الادوية تقوم بحساب1% علي سعر الدواء عند بيعه للصيداليات وتورده لمصلحة الضرائب, علي ان يتم خصمه من الضريبة السنوية المستحقة علي صاحب الصيدلية في نهاية العام, ولكن اصحاب الصيداليات كانوا دائمي التظلم والشكوي من ان هذه الضريبة تأتي علي حساب هامش الربح الضئيل علي الدواء, كما انها كانت تكلفهم اعباء ادارية تأكل هامش الربح.
وفي المقابل فان ضريبة الخصم والتي تستهدف بالاساس معالجة التسرب ومنع التهرب حيث يتم خصم نسبة الضريبة1% من سعر المنتج من جانب التاجر عند شرائه السلع من المنتج علي ان يقوم بدوره بتوريدها نهاية العام عند تسوية موقفه الضريبي علي اجمالي السلع التي قام ببيعها, ومثال ذلك في حالة شراء التاجر الثلاجات يقوم بخصم1% من سعر كل واحدة منها علي ان يقوم بتوريده علي ما تم بيعه منها الي مصلحة الضرائب عند تسوية الضريبة السنوية المستحقة عليه, وبالتالي فان هذه الضريبة كانت تلزم التاجر بحمل سجلات لتسجيل معاملاتهم.
ويفضل اشرف العربي ان يتم الغاء ضريبة الاضافة لما قد يترتب عليه من آثار انكماشية في السوق ولكنه يفضل ان يتم هذا الامر في وقت لاحق نظرا لما يمكن ان تسهم به هذه الضريبة من تحصيل مسبق يسهم في تقليص نسبي لعجز الموازنة العامة وتقليل اقتراض الحكومة وبالتالي اعباء الدين العام, لكنه يشير الي ان حصيلة هذه الضريبة ليست كبيرة كم يتصور البعض وتقدر بمئات الملايين ولكنها لا تصل الي مليارات.
ويثمن ابراهيم العربي رئيس الغرف التجارية بالقاهرة علي اعلان وزير المالية الغاء العمل بالضريبة المضافة, لانها تعكس بالفعل ادراك وزير المالية لما تمثله من اعباء وكذا الصعوبات التي تواجه تطبيقها في ظل تزايد حجم ونسبة الاقتصاد غير الرسمي العشوائي في الصناعة والتجارة وهو ما يعوق تطبيق هذه الضريبة التي تتطلب الالتزام باصدار الفاتورة وهو ما يستحيل في ظل هذه الاوضاع التي تزايدت سوءا في الفترة الاخيرة, كما ان هذه الضريبة كان سيترتب علي تطبيقها اضرار تفوق كثيرا ايجابياتها, حيث كانت ستؤدي الي خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الرسمي هروبا من تزايد الاعباء عليها والزامها بالفاتورة حتي يتم ضريبة الاضافة بنسبة1% علي معاملاتها, وثالثا كما ذ يقول العربي ذ فان توقيت تطبيق الضريبة في الوقت الراهن في ظل الركود في الاسواق كان سيترتب عليه مزيد من الركود وبالتالي التأثير السلبي علي حصيلة الضريبة عكس ماتسعي اليه تطبيق ضريبة الاضافة.
ويشرح رئيس الغرف التجارية بالقاهرة كيفية حساب ضريبة الاضافة لافتا الي انها تطبق ضريبة الاضافة تستوجب اصدار فاتورة عند البيع او الشراء, والمجتمع الضريبي حاليا غير مهيأ لذلك مع تضاعف محال ومصانع بئر السلم التي تعمل بعيدا عن اي رقابة كما انها ليست مسجلة فكيف تصدر فاتورة حتي تحسب نسبة51 ضريبة الاضافة وتوردها الي مصلحة الضرائب علي ان يتم خصمها عند تسوية الضرائب المستحقة عليها بنهاية العام, ويضيف في الواقع انها كانت ستثقل الاعباء علي المصانع والمحال التجارية الملتزمة التي تعاني من منافسة غير عادلة من مصانع بئر السلم والمحال التجارية غير المسجلة التي لا تدفع ضرائب من الاساس.
والمشكلة الاخري التي كانت تواجه ضريبة الاضافة تتمثل في ان كثيرا من الخامات الوسيطة ومستلزمات الانتاج يتم شراؤها من المنتج بدون فاتورة فكيف يتم اذن حساب الضريبة المضافة ؟