وزير المالية: ترشيد دعم الطاقة من أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى

قال المرسى حجازى، وزير المالية: إن نتائج الحوار المجتمعى حول أولويات البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى الأجل القصير والمتوسط أكدت على ضرورة ترشيد دعم الطاقة بصورة ملموسة، نظرا لما يحمله من استنزاف لموارد الدولة وثرواتها، وجور على حقوق الأجيال القادمة دون عائد يذكر على الفقراء أو محدودى الدخل، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب عملى وممنهج على مدى زمنى مناسب، وطبقًا لظروف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية المختلفة.
وأضاف حجازى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء: إن عددًا كبيرًا من المشاركين فى الحوارات أكدوا على أهمية الإصلاحات الضريبية بمحاورها، والتى تمثل خطوة أولى نحو إقرار العدالة الضريبية والاجتماعية من خلال توسيع القاعدة الضريبية حتى يتوازن العبء الضريبى تدريجيًّا بين الدخول الرأسمالية والدخول التى تحققها الأفراد، كالأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ والطرح لأول مرة فى السوق الثانوى، وإقرار ضريبة التصرفات العقارية خارج كردون المدينة.
وأشار إلى أن المناقشات أفرزت ترحيبًا بزيادة السياسة التصاعدية فى هيكل شرائح الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وتوحيد سعر الضريبة عند هذا الحد، وقد طالب البعض دراسة زيادة السعر الأعلى للضريبة عن الحد الحالى 25 فى المائة، إلا أن الحكومة ارتأت الميل للرأى المقابل بعدم تحريك السعر الأعلى للضريبة فى الوقت الراهن، والاكتفاء بزيادة حد التصاعدية فى المنظومة الضريبية، وهو ما يحقق فى مضمونه قدرًا إضافيًّا من العدالة الضريبية، ولكن مع الحفاظ على المصلحة الاقتصادية خلال هذه المرحلة.
وأوضح حجازى أن التعديلات على ضرائب الدخل تخدم البعد الاجتماعى، حيث زاد حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 12 ألف جنيه، بدلا من 9 آلاف جنيه حاليًّا اعتبارا من أكتوبر 2013 بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، و4.1 مليارات جنيه خلال عامى 2012 /2013 ،2013 /2014 على التوالى، وتم رفع سعر الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25 فى المائة على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا.