القومي لحقوق الانسان يوصي ب900 جنيه حدا أدني للأجور

طالب بمنح العاطلين عن العمل إعانة شهرية

أوصى مؤتمر "سياسات الدعم وحقوق الانسان" بإصلاح سياسات الأجور بوضع حد أدنى للأجر لا يقل عن 900 جنيه شهريا ،على ان يتم دفع معاش للعاطلين وضمان ذلك فى بنود الخطة الموازية لإصلاح سياسات الدعم من منظور حقوق الإنسان التى خلص اليها المؤتمر.
واقترحت التوصيات وضع خطة زمنية من 5-7 سنوات لترشيد إدارة الدعم العيني والنقدى (المشروط) بوضع خطط شاملة ومتكاملة الأهداف لتصحيح تشوهات الأسواق والأسعار وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى باعتباره من واجبات الدولة يكون بمشاركة عناصر المجتمع المدنى.
جاء ذلك فى المؤتمر الذى اقامه المجلس القومى لحقوق الانسان الاثنين بمشاركة الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الاسبق ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاهلية والدكتورة زينب رضوان مقررة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالقومى لحقوق الانسان والدكتورة محيا زيتون استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر وفائقة الرفاعى النائب السابق لرئيس البنك المركزى ولفيف من الاقتصاديين المصريين.
وطرحت التوصيات امكانية التدرج في سياسات الدعم والتحول من دعم السلعة إلى دعم المنتج أو المستهلك مباشرة للقضاء على تشوهات السلع الناتج عن عدم تنظيم ومراقبة الأسواق بالاضافة الى تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية للقضاء على الأوضاع شبه الإحتكارية ،فضلا عن إصلاح النظام الضريبى الحالى الذى يتسم بضخامة الإمكانيات المهدرة ومحاباة الفئات مرتفعة الدخل.
واضافت التوصيات ان اصلاح سياسات الدعم للسلع الغذائية يتطلب مجموعة من البرامج والسياسات تتمثل فى البداية بإصلاح أنظمة الدعم "العينى " والذى لا غنى عنه فى الوقت الراهن مشددين على الإبقاء عليه ،والمرحلة التالية فيتم خلالها التحول إلى نظام الدعم النقدى المشروط .
واوضحت التوصيات ضرورة إعادة النظر في ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء وخفض معدلها على اصحاب الدخول المتوسطة وإقرار ضريبة دخل تصاعدية.
ودعت التوصيات الى إنشاء "وزارة دولة" مهتها رسم ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إتباع سياسات توزيع عادلة للإستثمارات العامة والخدمات في المحافظات والأماكن الأقل دخلا بالاضافة الى الإلتزام بالشفافية فى الاعلان عن خطة إصلاح الدعم ومراحلها وعن محتوى كل مرحلة بدقة ووضوح.
واشارت التوصيات الى خفض التكلفة على الموازنة العامة من دعم السلع الغذائية يتطلب تحسين الإمكانات المادية والترتيبات التنظيمية الخاصة بإنتاج ونقل وتخزين وتوزيع وتعبئة السلع الغذائية المدعمة.
بالاضافة الى خفض التكلفة على الموازنة العامة من دعم المنتجات البترولية بان يكون وفقا لمدى مساهمة كل منها فى تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية ومدى قدرة نشاط أو صناعة معينه على خلق فرص عمل ،التى يمكن أن تعتبرها الدولة أهدافا استراتيجية.