مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى إصلاح أنظمة الدعم العيني والإبقاء عليه

أكد المشاركون في مؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "سياسات الدعم وحقوق الإنسان" أهمية وصول الدعم لمستحقيه. مشيرا إلى أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في مستوى من المعيشة كافٍ له ولأسرته، ويتضمن ذلك المأكل والمسكن والملبس والعناية الطبية والتعليم للأبناء.
وأوصى المؤتمر، في ختام أعماله، بإصلاح سياسات الدعم للسلع الغذائية عبر مجموعة من البرامج والسياسات، يمكن من خلالها إدارة النظام بشكل أكثر كفاءة وأكثر عدالة، تتمثل في البداية في إصلاح أنظمة الدعم "العيني"، الذي لا غنى عنه في الوقت الراهن، وضرورة الإبقاء عليه مع بناء نظام الاستهداف، أما المرحلة التالية فيتم خلالها التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط .
ودعا المؤتمر -في توصياته التي أعلنها اليوم الثلاثاء- إلى طرح فكر التدرج في سياسات الدعم من خلال التحول من دعم السلعة إلى دعم المنتج أو المستهلك مباشرة، وكسر الدائرة الخبيثة للتشوهات السعرية الناتجة عن عدم تنظيم الأسواق ومراقبتها، وظهور أوضاع شبه احتكارية من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد مؤتمر "سياسات الدعم وحقوق الإنسان" -الذي افتتحت أعماله أمس الدكتورة زينب رضوان، وكيل مجلس الشعب ومقرر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس- أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب توسيع وتعميق مظلة الأمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان.
ودعا الدولة إلى المشاركة مع دوائر الأعمال وكل عناصر المجتمع المدني، من خلال توليفة ومزيج متسق لأشكال الدعم والضمان الاجتماعي، فيما يشمل: الدعم العيني- التأمين الصحي- النقل المجاني- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة- فئات المعاشات وكبار السن- التغذية المدرسية- رسوم التعليم- إعفاءات بالشرائح في استهلاك الطاقة بكل مفرداتها.
وأكد ضرورة توفير فرص سكن ملائم بأقل عبء وتكلفة ممكنة، وتمكين وظيفي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمر الصغير، وتدعيم فكر الإقراض الحسن وطويل المدى.
وأوصى المؤتمر بوضع خطة زمنية (من 5- 7 سنوات)، لترشيد نظم وإدارة الدعم العيني والنقدي (المشروط)، وذلك بوضع خطط شاملة مركبة المزيج ومتكاملة الأهداف؛ لتصحيح تشوهات الأسواق والأسعار؛ إقرارا بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان التي يبحث الجميع دائما عنها.
وطالب بتشديد الرقابة من جانب الحكومة والمحليات ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة الفساد وحماية المستهلك، والقضاء على التسرب في الدعم في السوق السوداء محليا، سواء لفئة الوسطاء أو لبعض فئات الدخل الأعلى.
وكان المؤتمر بدأ أعماله أمس بمشاركة أعداد كبيرة من الباحثين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في علم الاقتصاد، حيث تم تدارس وبحث المقترحات اللازمة لوصول الدعم لمستحقيه.