«القومى لحقوق الإنسان» يطالب الحكومة بمحاربة الفساد والقضاء على الاحتكار

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة تشديد الحكومة والمحليات ومنظمات المجتمع المدنى رقابتها لمحاربة الفساد وحماية المستهلك، والقضاء على تسرب الدعم فى السوق السوداء، سواء لفئة الوسطاء أو لبعض فئات الدخل الأعلى.
ودعا المجلس، فى ختام ورشة العمل التى نظمها الأثنين حول: «سياسات الدعم وحقوق الإنسان»، إلى إصلاح أنظمة الدعم العينى الذى لا غنى عنه فى الوقت الراهن، وكسر الدائرة الخبيثة للتشوهات السعرية الناتجة عن عدم تنظيم الأسواق، وتفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وإصلاح النظام الضريبى الذى يحابى الفئات مرتفعة الدخل.
وأكد المشاركون فى الورشة أن إصلاح سياسات الدعم يتطلب مجموعة من البرامج والسياسات يمكن من خلالها إدارة النظام بشكل أكثر كفاءة وأكثر عدالة، تتمثل فى إصلاح أنظمة الدعم العينى والإبقاء عليه فى البداية، ثم تحويله إلى النظام النقدى المشروط، وبوضع خطة زمنية من 5 إلى 7 سنوات لترشيد نظم وإدارة الدعم العينى والنقدى، بشرط تصحيح تشوهات الأسعار وتنظيم الأسواق، معتبراً أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فى مستوى من المعيشة كاف له ولأسرته.
وطالب الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الأغنياء بضرورة دفع ما عليهم من حقوق تجاه الفقراء لتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالكفاءة الإنتاجية.