خطة موازية لإصلاح سياسات الدعم برؤية حقوقية

أعلن عدد من الخبراء والوزراء عن خطة موازية لإصلاح سياسات الدعم من منظور حقوق الإنسان تضمنت إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 900 جنيه، وضرورة تطبيق نظام أمان اجتماعى قوى، وإقرار معاش مؤقت للعاطلين، والالتزام بسياسة نقدية تستهدف التضخم تتراوح بين 2 إلى 4%.
جاء ذلك خلال إعلان التوصيات الخاصة بمؤتمر سياسات الدعم، والذى نظمته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة زينب رضوان.
وتضمنت الخطة تنظيم الأسواق وخفض ضريبة المبيعات، خاصة على السلع الغذائية، مع إعادة النظر فى ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء وخفض معدلها على الدخول المتوسطة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة دخل تصاعدية، وإتباع سياسات توزيع عادلة للاستثمارات العامة والخدمات فى المحافظات والأماكن الأقل دخلا مع الاهتمام بنظام مؤسسى لرسم ومتابعة تنفيذ استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء وزارة دولة.
كما تضمنت الخطة إقرار نظام التأمين الصحى الجديد، وجعل التعليم الأساسى إجبارياً وتوفيره بالمجان مع رعاية صحية شاملة، بالإضافة إلى الالتزام بالشفافية والإفصاح عن خطة إصلاح الدعم ومراحلها ومحتوى كل مرحلة بدقة ووضوح.
وأشارت الخطة إلى ضرورة اتخاذ خطوات ضرورية تتمثل فى إعداد الشعب لقبول الإصلاح وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لتعديل الاستهداف، ومناقشة رؤى الإصلاح مع فئات الشعب المختلفة، وتطوير النظم التنفيذية والرقابية وتدريب العاملين بها.