"عصابة القصر" داخل القفص

وسط إجراءات أمنية مشددة تستأنف الأربعاء 8 يناير، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر ثاني جلسات محاكمة عصابة القصر والمتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول و 14 آخرون من عشيرته ومساعديه.
ويأتي ذلك في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر2012، ومن المقرر ظهور مرسي لأول مرة في تلك الجلسة مرتدياً الملابس البيضاء .
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد .
ومن المفترض أن تستمع المحكمة في تلك الجلسة إلي طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين .
وأكد مصدر قضائي، ل "بوابة أخبار اليوم"، أن المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين لانتداب محامي للدفاع عن مرسي في حالة إصراره علي عدم توكيل محامي للدفاع عنه, وأنه طبقاً للقانون إذا أصر مرسي علي عدم توكيل محامي عنه ستقوم المحكمة بتوكيل محامي من نقابة المحامين للدفاع عنه وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية, وسيتم اختياره حسب جدول الترتيب بالنسبة لنقابة المحامين, وفي حالة رفضه سيكون أمامه أمرين إما الالتزام بهذا المحامي أو توكيل أخر للدفاع عنه.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوي، أن المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أرسلت أوراق جميع القضايا التي تنظرها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دوائر جديدة لنظر تلك القضايا حتي تتفرغ بشكل كامل لنظر قضية أحداث الاتحادية.
وكانت أولي جلسات المحاكمة قد شهدت ظهور المتهمين مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدي بدلة كحلية اللون وقميص أبيض.. وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة و الشرطة .
وتعمد المتهمون الابتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتي شهدت حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية .
وعلي الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد العبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس"، فضلا عن العبارات الأخرى التي تكيل الاتهام بالخيانة لتنظيم الإخوان, ورفعوا صورا مرسومة للصحفي الحسيني أبو ضيف الذي استشهد في أحداث "الاتحادية".
وظل مرسي يتحدث من داخل القفص بطريقة هستيرية " أنا الرئيس الشرعي ورددها 11 مرة"، مخاطباً القاضي "المحاكمة باطلة بدون موافقة ثلثي النواب ".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسي، أحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، علاء حمزة علي السيد قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية محبوسين .
كما أحالت النيابة رضا محمد الصاوي "مهندس بترول"، لملوم مكاوي جمعة عفيفي "دبلوم تجارة"، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد "مدرس إعدادي"، هاني سيد توفيق "عامل"، أحمد مصطفي المغير "مخرج حر"، عبد الرحمن عز و جمال صابر محمد مصطفي "محامي" محبوسين .
وأحالت د.محمد مرسي العياط الرئيس المعزول، د.محمد البلتاجي قيادي بجماعة الإخوان، د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة محبوسين، د. وجدي غنيم داعية إسلامي "هارب".
وقالت النيابة العامة، إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. حدث ذلك في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي حيث احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات، إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته.. كما استعمل المتهمون القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا علي 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
وأسندت النيابة أيضا، إلي المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها. وتصل عقوبة التهم الموجهة للمعزول بين المؤبد والإعدام.
وسط إجراءات أمنية مشددة تستأنف الأربعاء 8 يناير، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر ثاني جلسات محاكمة عصابة القصر والمتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول و 14 آخرون من عشيرته ومساعديه.
ويأتي ذلك في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر2012، ومن المقرر ظهور مرسي لأول مرة في تلك الجلسة مرتدياً الملابس البيضاء .
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد .
ومن المفترض أن تستمع المحكمة في تلك الجلسة إلي طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين .
وأكد مصدر قضائي، ل "بوابة أخبار اليوم"، أن المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين لانتداب محامي للدفاع عن مرسي في حالة إصراره علي عدم توكيل محامي للدفاع عنه, وأنه طبقاً للقانون إذا أصر مرسي علي عدم توكيل محامي عنه ستقوم المحكمة بتوكيل محامي من نقابة المحامين للدفاع عنه وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية, وسيتم اختياره حسب جدول الترتيب بالنسبة لنقابة المحامين, وفي حالة رفضه سيكون أمامه أمرين إما الالتزام بهذا المحامي أو توكيل أخر للدفاع عنه.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوي، أن المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أرسلت أوراق جميع القضايا التي تنظرها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دوائر جديدة لنظر تلك القضايا حتي تتفرغ بشكل كامل لنظر قضية أحداث الاتحادية.
وكانت أولي جلسات المحاكمة قد شهدت ظهور المتهمين مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدي بدلة كحلية اللون وقميص أبيض.. وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة و الشرطة .
وتعمد المتهمون الابتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتي شهدت حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية .
وعلي الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد العبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس"، فضلا عن العبارات الأخرى التي تكيل الاتهام بالخيانة لتنظيم الإخوان, ورفعوا صورا مرسومة للصحفي الحسيني أبو ضيف الذي استشهد في أحداث "الاتحادية".
وظل مرسي يتحدث من داخل القفص بطريقة هستيرية " أنا الرئيس الشرعي ورددها 11 مرة"، مخاطباً القاضي "المحاكمة باطلة بدون موافقة ثلثي النواب ".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسي، أحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، علاء حمزة علي السيد قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية محبوسين .
كما أحالت النيابة رضا محمد الصاوي "مهندس بترول"، لملوم مكاوي جمعة عفيفي "دبلوم تجارة"، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد "مدرس إعدادي"، هاني سيد توفيق "عامل"، أحمد مصطفي المغير "مخرج حر"، عبد الرحمن عز و جمال صابر محمد مصطفي "محامي" محبوسين .
وأحالت د.محمد مرسي العياط الرئيس المعزول، د.محمد البلتاجي قيادي بجماعة الإخوان، د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة محبوسين، د. وجدي غنيم داعية إسلامي "هارب".
وقالت النيابة العامة، إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. حدث ذلك في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي حيث احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات، إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته.. كما استعمل المتهمون القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا علي 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
وأسندت النيابة أيضا، إلي المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها. وتصل عقوبة التهم الموجهة للمعزول بين المؤبد والإعدام.