النائب العام يأمر بالتحقيق في المكالمات المسجلة بين نشطاء سياسيين

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من منظمات حقوقية، تطالب بالتحقيق العاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين.
وتم اذاعة هذه التسجيلات على قناة "القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الكاتب الصحفي "عبدالرحيم علي"، وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتحقيق.
ويأتي في مقدمة المنظمات التي تقدمت بالبلاغ: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، قد اختصمت أيضا شبكات المحمول المتورطة في تسجيل الاتصالات بالإضافة إلى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي.
وذكرت المنظمات أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصت غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام المخلوع حسني مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، خاصة وأن القانون ينص على معاقبة صاحب هذه الجريمة بالحبس.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "عبدالرحيم على" أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من منظمات حقوقية، تطالب بالتحقيق العاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين.
وتم اذاعة هذه التسجيلات على قناة "القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الكاتب الصحفي "عبدالرحيم علي"، وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتحقيق.
ويأتي في مقدمة المنظمات التي تقدمت بالبلاغ: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، قد اختصمت أيضا شبكات المحمول المتورطة في تسجيل الاتصالات بالإضافة إلى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي.
وذكرت المنظمات أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصت غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام المخلوع حسني مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، خاصة وأن القانون ينص على معاقبة صاحب هذه الجريمة بالحبس.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "عبدالرحيم على" أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.