النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ 5 منظمات ضد "عبدالرحيم علي" بسبب تسجيلات النشطاء

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من من 5 منظمات حقوقية، والذي طالبوا طالبوا فيه بالتحقيق العاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة "القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الكاتب الصحفي "عبدالرحيم على"، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة بالتحقيق.

كانت المنظمات الخمس وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، قد إختصمت أيصا شبكات المحمول المتورطة في تسجيل الإتصالات بالإضافة إلى الكاتب الصحفى عبدالرحيم على.

وذكرت أن ما حدث يمثل إنتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصت غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام المخلوع حسني مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، وأنه وفقا للقانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الإعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.

وأضاف البلاغ أن القانون ينص في مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عبدالرحيم على أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها "وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.