النائب العام يفتح تحقيقا في اتهام عبد الرحيم علي بالتسريبات

كلف المستشار هشام بركات النائب العام المكتب الفنى بالاستئناف بالتحقيق فى بلاغ تسريب المكالمات لبعض النشطاء والشخصيات السياسية المعروفة.
وذكر البلاغ أن ما حدث يمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتًا غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقًا لقانون العقوبات، وأنه وفقًا للقانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.
وتابع البلاغ أن القانون ينص في مادته التالية على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندات متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن».
كانت 5 منظمات حقوقية تقدمت ببلاغ إلى النائب العام أمس وهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، طالبوا فيه بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على «قناة القاهرة والناس» في برنامج «الصندوق الأسود» الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، وشبكات المحمول المتورطة في تسجيل الاتصالات.

وأشارت المنظمات الحقوقية أن عبدالرحيم علي أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها "وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة".