وزير الري: لايوجد ضمن فريق العمل بملف المفاوضات من ينتمي للإخوان المسلمين

أكد وزير الموارد المائية والري، د. محمد عبد المطلب، أنه لا يوجد ضمن فريق العمل بملف المفاوضات من ينتمي للإخوان المسلمين، نظرا لحساسية الملف وضرورة أن يكون أعضاء الفريق لاينتمون لأية تيار سياسي.
وأضاف عبد المطلب، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية، وأثارها على دول حوض النيل استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه في بحر الغزال في جنوب السودان، لزيادة كميات المياه الواردة إلى النيل الأبيض، ومنها إلى نهر النيل في مصر والسودان.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن بعثة الري المصرية في جنوب السودان سوف تعود إلى هناك بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.وأكد عبد المطلب، أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض.
ولفت إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، وكللت بنجاح كبير فى تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبي، ودعم للعلاقات بشكل كبير، وبالتالي لا داعي للحديث عن تشكيل هيئة قومية أو مجلس لمياه النيل.
وشدد على أن مصر لن تقبل بأنصاف الحلول، وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط في نقطة مياه، خلال مراحل المفاوضات مع دول حوض النيل، على الرغم من إمكانية حدوث خلاف في بعض السياسات، ولكن في النهاية يجب علينا جميعا أن نتوصل لاتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة في دول حوض النيل، ويحقق طموحاتها في هذه التنمية.
أكد وزير الموارد المائية والري، د. محمد عبد المطلب، أنه لا يوجد ضمن فريق العمل بملف المفاوضات من ينتمي للإخوان المسلمين، نظرا لحساسية الملف وضرورة أن يكون أعضاء الفريق لاينتمون لأية تيار سياسي.
وأضاف عبد المطلب، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية، وأثارها على دول حوض النيل استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه في بحر الغزال في جنوب السودان، لزيادة كميات المياه الواردة إلى النيل الأبيض، ومنها إلى نهر النيل في مصر والسودان.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن بعثة الري المصرية في جنوب السودان سوف تعود إلى هناك بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.وأكد عبد المطلب، أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض.
ولفت إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، وكللت بنجاح كبير فى تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبي، ودعم للعلاقات بشكل كبير، وبالتالي لا داعي للحديث عن تشكيل هيئة قومية أو مجلس لمياه النيل.
وشدد على أن مصر لن تقبل بأنصاف الحلول، وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط في نقطة مياه، خلال مراحل المفاوضات مع دول حوض النيل، على الرغم من إمكانية حدوث خلاف في بعض السياسات، ولكن في النهاية يجب علينا جميعا أن نتوصل لاتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة في دول حوض النيل، ويحقق طموحاتها في هذه التنمية.