قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أن التوجه الحكومي الجديد هو التعاون الشامل مع دول حوض النيل في جميع المجالات ومنها التعليم والصحة، لأننا جزء من شعوب دول الحوض، لافتًا أنه لن يتم التفريط في نقطة واحدة من نصيبنا في مياه النيل. جاء ذلك على هامش ورشة تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل، قبل قليل اليوم الخميس وأضاف أننا على استعداد لتمويل سد النهضة الإثيوبي حيث أننا مع التنمية الشاملة داخل إثيوبيا بما لا يضر بمصالح جميع دول ونصيبنا في مياه النيل. وأكد وزير الري، أنه لن نرضى بأنصاف الحلول في مفاوضاتنا مع الجانب الإثيوبي حول الاثار السلبية لسد النهضة، وحول حصاد المياه بعد موجة الأمطار الأخيرة، أنه تم الاستفادة منها وتوفير ما يساوي 120 مليون متر مكعب، حيث تم نقص المياه الخارجة من السد العالي، وتوفير الكهرباء التي توقفت عن الضخ وتحسين نوعية الري.