الموازنة العامة الحالية هي الأصعب في تاريخ مصر

نكشف بالأرقام إيرادات ومصروفات الموازنة الحالية ..

تعتبر الموازنة العامة للدولة الحالية هي الأصعب في تاريخ مصر ، حيث مرت بعدة مراحل بسبب التغيرات السياسية التي حدثت عقب ثورة.
قامت "بوابة أخبار اليوم" برصد لموازنة العامة للدولة الحالي لتعرف حجم لمصروفات والإيرادات العامة للدولة وما الإجراءات التي تتبعها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة والتخفيف من عبء الدين العام على موازنة الدولة .
و كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 15.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر "الربع الأول" من موازنة العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 117.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 101.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بزيادة 15 مليار جنيه.
زيادة المصروفات
وأرجعت المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين، والتي تمثل حوالي 38.3% من إجمالي المصروفات، لتصل إلى 44.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 32.4 مليار جنيه، فيما ارتفع باب الفوائد بشكل ملحوظ حيث بلغ 31.9% من إجمالي المصروفات و63.7% من إجمالي الإيرادات ب18.4% ، ليصل إلى 37.4 مليار مقارنة ب31.6 مليار جنيه.
وأشار التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية في الربع الأول من الموازنة الحالية إلى أن الفوائد على الأذون وسندات الخزانة العامة بلغت 16.7% لتحقق 30.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 26.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد قروض تمويل الاستثمارات بنحو 33.5% لتحقق 5.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه.
وارتفعت الفوائد الخارجية بنسبة 2.5% لتحقق 1.17 مليار جنيه مقارنة 1.14 مليار جنيه، وارتفع باب المصروفات الأخرى بنسبة 4.1% لتحقق 8 مليارات جنيه مقارنة ب7.8 مليار جنيه فيما ارتفع باب شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنحو 1.5% لتحقق 3.6 مليار جنيه.
ويذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور اعتمد قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى المنقضى 2012/2013، بعجز كلى بلغت قيمته 239.7 مليار جنيه.
أوجة الإنفاق الحكومي
وذكر قانون ربط الحساب الختامي رقم 108 لسنة 2013 أن الإنفاق الحكومي تركز على باب الأول للأجور وتعويضات العاملين مسجلا 142 مليار جنيه مقارنة 122 مليار جنيه خلال
2011-2012 ،في حين أنفقت الدولة علي الباب الثاني المختص بشراء السلع والخدمات 26.6 مليار جنيه ،كما أنفقت على الباب الثالث "باب الفوائد" 146 مليار جنيه مقارنة ب104 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأضاف أن باب الدعم و المنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 197 مليار جنيه مقارنة بنحو150 مليار جنيه خلال العام السابق له ، كما قامت الدولة بسداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 71 مليار جنيه مقارنة بسداد 36.4 مليار جنيه خلال العام2011-2012.
و أشار الحساب الختامي إلى أن الإيرادات العامة للدولة حققت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه والمنح 5.2 مليار جنيه وإيرادات آخري 93.9 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بتفاصيل عملية الاقتراض المعتمدة بالحساب الختامى، فقد أظهر إصدار الحكومة لأوراق مالية، بخلاف الأسهم، لتمويل عجز الموازنات و"أخرى"- لم يذكر ما هى الأخرى- بمبلغ 265.2 مليار جنيه، فى حين سجل بند الاقتراض لتمويل الاستثمارات "صفر"، واقتراض من مصادر أخرى بمبلغ 20.8 مليار جنيه.
فى حين اقترضت الحكومة من خلال إصدار أوراق مالية أجنبية لتمويل استثمارات بمبلغ 1.1 مليار جنيه، و23.9 مليار جنيه لتمويل التزامات رأسمالية، ليبلغ إجمالى ما تم اقتراضه في العام المالية المنقضة 311 مليار جنيه.
وأظهر قانون ربط الموازنة أن إجمالي الاقتراض بلغ 311 مليار جنيه، و بلغت حصيلة الخصخصة خلال العام الماضى 11.7 مليون جنيه.
الاعتمادات الإضافية
وأعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة، حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة، تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية، ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة، و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.
وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه، لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي ل800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، كما تم تخصيص 710 ملايين جنيه لوزارة النقل، لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.
فيما تم إتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاء بجزء من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التمويني من أول يوليو الماضي، وحتى الآن لنحو 1700 مليون جنيه.
ولتعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي مبلغ 340 مليون جنيه.
دعم الطاقة
ولدعم جهود الهيئة العامة للبترول في تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية واستمرارًا لسياسة وزارة المالية في فك التشابكات المالية بين الجهات العامة تم إتاحة 1.106 مليار جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التي يتم توريدها لشركات الكهربا،ء وهو ما يرفع إجمالي ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدى شركات الكهرباء لنحو 4 مليارات و424 مليون جنيه، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.
موازنة الصحافة
فضلاً عن تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الأعلى للصحافة لمواجهة الزيادة في قيمة معاشات أعضاء نقابة الصحفيين عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للمجلس الأعلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لنحو 5.1 مليون جنيه.
وتقرر تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة 5 ملايين جنيه، لتغطية العجز في تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن بالمحافظة.
المصروفات الحكومية
وحول المصروفات الحكومية خلال العام الماضي، كشف مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي الماضي 2012 / 2013، حيث أظهرت ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات بمقدار 59.9 مليار جنيه بنسبة 11.5% لتصل إلى 583.059 مليار جنيه (98.4% من الربط المعدل) مقابل 523.8 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأوضحت المالية، في مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية لسنة 2012/2013 أن المنصرف على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار انخفض بنحو 981 مليون جنيه ليسجل 126.3 مليار جنيه (87.2% من الربط المعدل) مقارنة مع 127.394 مليار جنيه في 2011/2012.
فيما زاد المنصرف على الأجور بنحو 3.2 مليار جنيه بنسبة 23% خلال 2012 / 2013 مسجلاً 16.9 مليار جنيه (101% من الربط المعدل) مقابل 13.7 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكرت المالية أن المصروفات ارتفعت بمقدار 23.317 مليار جنيه بنسبة 20.7% لتبلغ 135.88 مليار جنيه (106.4% من الربط المعدل) مقابل 112.56 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأضافت أن المنصرف على المشتريات بغرض البيع صعد بنحو 17.229 مليار جنيه بنسبة 9.6% ليصل إلى 179.197 مليار جنيه (97.1% من الربط المعدل) مقارنة مع 179.949 مليار جنيه خلال 2011 /2012.
وأشارت إلى ارتفاع الأعباء والخسائر بنحو 17.229 مليار جنيه بنسبة 19.2% لتبلغ نحو 106.8 مليار جنيه (106.4% من الربط المعدل) خلال العام المالي الماضي مقابل 89.6 مليار جنيه في العام السابق له.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو 623.892 مليار جنيه (97% من الربط المعدل) بزيادة قدرها 60.533 مليار جنيه بنسبة 10.7% مقارنة مع 563.258 مليار جنيه في العام السابق له، حيث تضمنت هذه الإيرادات منح وإعانات بلغت نحو 180.355 مليار جنيه (100.9% من الربط المعدل)، بزيادة بلغت نحو 25.907 مليار جنيه بنسبة 16.8% مقارنة مع 154.447 مليار جنيه في العام السابق عليه.
خسائر الموازنة العامة
وارتفعت الخسائر في موازنة العام الماضي بمقدار 2.340 مليار جنيه بنسبة 29.9% لتسجل 10.173 مليار جنيه مقابل 7.833 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وتتركز تلك الخسائر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بنحو 1.77 مليار جنيه، بسبب عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي، بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، كالسولار وقطع الغيار والأجور، إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد)، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 3.670 مليار جنيه، بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين.
وكان نصيب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الخسائر نحو 1.628 مليار جنيه، بسبب زيادة التكاليف والمصروفات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 930 مليون جنيه، بسبب زيادة إجمالي دعم السلع التموينية الأساسية والإضافية المستحق عن الدعم الفعلي الذي حصلت عليه الهيئة.
بينما الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى 239.7مليار جنيه، و قامت الحكومة الببلاوي بتنفيذ المرحلة الثانية من برامج الدعم الذكى من خلال الكروت الذكية وتفعيلها في صرف البنزين والسولار للمواطنين والشركات والمصانع وذلك لسيطرة على الارتفاع عجز الموازنةفي باب مخصصات الدعم التي وصلت لأكثر من 120 مليار جنيه في موازنة العام المالى الماضي.
وتلك الإجراءات سيكون لها عظيم الأثر في السيطرة على عجز الموازنة والسماح لتوجيه الإيرادات العامة إلى العديد من قطاعات الدولة المظلومة بسبب ارتفاع فاتورة الدعم، حيث شكل كل من الدعم وخدمة الدين العام نسبة 56 % من الموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن وزارة المالية تحاول تقليص المبالغ المهدرة على فاتورة الدعم.
يذكر قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بنحو 4% وهو ما سينعكس على تخفيض عبأ الدين العام على الموازنة العامة وتدرس وزارة المالية تنفيذ الدعم النقدي كبديل لنظام الدعم الحالي القائم على السلع، وتدرس الوزارة
أيضا طرقا لإصلاح القطاع غير الرسمي بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
إصلاحات ضريبية
وفرضت الحكومة في ابريل الماضي ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة .
وسوف تعمل الوزارة على بعض الإصلاحات الضريبية، والتي تشمل استبدال ضرائب المبيعات مع نظام ضريبة القيمة المضافة (»AT) ، والتي سوف تساعد على زيادة عائدات الضرائب ، و المضي قدما في تنفيذ الضريبة العقارية .
وفي نهاية سجل العجز الكلى للموازنة العامة 74.555 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - أكتوبر2013/2014، بنسبة 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر التقرير إن أداء الموازنة لشهر نوفمبر الماضي الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالى الإيرادات العامة سجل 81.910 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فى حين سجلت المصروفات 154.869 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الموازنة خلال فترة الدراسة عكست أثر الإجراءات الإصلاحية التى تضمنها قانون ربط الموازنة الصادر فى يونيو الماضى برقم 19 لسنة 2013، فى حين لم تتضمن أثر مبلغ الدعم الإضافى بقيمة 29.7 مليار جنيه الذى تم إقراره فى أكتوبر الماضى من رئاسة الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 2013، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة المصروفات والإيرادات بنفس المبلغ.
تعتبر الموازنة العامة للدولة الحالية هي الأصعب في تاريخ مصر ، حيث مرت بعدة مراحل بسبب التغيرات السياسية التي حدثت عقب ثورة.
قامت "بوابة أخبار اليوم" برصد لموازنة العامة للدولة الحالي لتعرف حجم لمصروفات والإيرادات العامة للدولة وما الإجراءات التي تتبعها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة والتخفيف من عبء الدين العام على موازنة الدولة .
و كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 15.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر "الربع الأول" من موازنة العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 117.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 101.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بزيادة 15 مليار جنيه.
زيادة المصروفات
وأرجعت المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين، والتي تمثل حوالي 38.3% من إجمالي المصروفات، لتصل إلى 44.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 32.4 مليار جنيه، فيما ارتفع باب الفوائد بشكل ملحوظ حيث بلغ 31.9% من إجمالي المصروفات و63.7% من إجمالي الإيرادات ب18.4% ، ليصل إلى 37.4 مليار مقارنة ب31.6 مليار جنيه.
وأشار التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية في الربع الأول من الموازنة الحالية إلى أن الفوائد على الأذون وسندات الخزانة العامة بلغت 16.7% لتحقق 30.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 26.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد قروض تمويل الاستثمارات بنحو 33.5% لتحقق 5.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه.
وارتفعت الفوائد الخارجية بنسبة 2.5% لتحقق 1.17 مليار جنيه مقارنة 1.14 مليار جنيه، وارتفع باب المصروفات الأخرى بنسبة 4.1% لتحقق 8 مليارات جنيه مقارنة ب7.8 مليار جنيه فيما ارتفع باب شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنحو 1.5% لتحقق 3.6 مليار جنيه.
ويذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور اعتمد قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى المنقضى 2012/2013، بعجز كلى بلغت قيمته 239.7 مليار جنيه.
أوجة الإنفاق الحكومي
وذكر قانون ربط الحساب الختامي رقم 108 لسنة 2013 أن الإنفاق الحكومي تركز على باب الأول للأجور وتعويضات العاملين مسجلا 142 مليار جنيه مقارنة 122 مليار جنيه خلال
2011-2012 ،في حين أنفقت الدولة علي الباب الثاني المختص بشراء السلع والخدمات 26.6 مليار جنيه ،كما أنفقت على الباب الثالث "باب الفوائد" 146 مليار جنيه مقارنة ب104 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأضاف أن باب الدعم و المنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 197 مليار جنيه مقارنة بنحو150 مليار جنيه خلال العام السابق له ، كما قامت الدولة بسداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 71 مليار جنيه مقارنة بسداد 36.4 مليار جنيه خلال العام2011-2012.
و أشار الحساب الختامي إلى أن الإيرادات العامة للدولة حققت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه والمنح 5.2 مليار جنيه وإيرادات آخري 93.9 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بتفاصيل عملية الاقتراض المعتمدة بالحساب الختامى، فقد أظهر إصدار الحكومة لأوراق مالية، بخلاف الأسهم، لتمويل عجز الموازنات و"أخرى"- لم يذكر ما هى الأخرى- بمبلغ 265.2 مليار جنيه، فى حين سجل بند الاقتراض لتمويل الاستثمارات "صفر"، واقتراض من مصادر أخرى بمبلغ 20.8 مليار جنيه.
فى حين اقترضت الحكومة من خلال إصدار أوراق مالية أجنبية لتمويل استثمارات بمبلغ 1.1 مليار جنيه، و23.9 مليار جنيه لتمويل التزامات رأسمالية، ليبلغ إجمالى ما تم اقتراضه في العام المالية المنقضة 311 مليار جنيه.
وأظهر قانون ربط الموازنة أن إجمالي الاقتراض بلغ 311 مليار جنيه، و بلغت حصيلة الخصخصة خلال العام الماضى 11.7 مليون جنيه.
الاعتمادات الإضافية
وأعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة، حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة، تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية، ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة، و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.
وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه، لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي ل800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، كما تم تخصيص 710 ملايين جنيه لوزارة النقل، لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.
فيما تم إتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاء بجزء من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التمويني من أول يوليو الماضي، وحتى الآن لنحو 1700 مليون جنيه.
ولتعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي مبلغ 340 مليون جنيه.
دعم الطاقة
ولدعم جهود الهيئة العامة للبترول في تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية واستمرارًا لسياسة وزارة المالية في فك التشابكات المالية بين الجهات العامة تم إتاحة 1.106 مليار جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التي يتم توريدها لشركات الكهربا،ء وهو ما يرفع إجمالي ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدى شركات الكهرباء لنحو 4 مليارات و424 مليون جنيه، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.
موازنة الصحافة
فضلاً عن تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الأعلى للصحافة لمواجهة الزيادة في قيمة معاشات أعضاء نقابة الصحفيين عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للمجلس الأعلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لنحو 5.1 مليون جنيه.
وتقرر تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة 5 ملايين جنيه، لتغطية العجز في تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن بالمحافظة.
المصروفات الحكومية
وحول المصروفات الحكومية خلال العام الماضي، كشف مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي الماضي 2012 / 2013، حيث أظهرت ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات بمقدار 59.9 مليار جنيه بنسبة 11.5% لتصل إلى 583.059 مليار جنيه (98.4% من الربط المعدل) مقابل 523.8 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأوضحت المالية، في مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية لسنة 2012/2013 أن المنصرف على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار انخفض بنحو 981 مليون جنيه ليسجل 126.3 مليار جنيه (87.2% من الربط المعدل) مقارنة مع 127.394 مليار جنيه في 2011/2012.
فيما زاد المنصرف على الأجور بنحو 3.2 مليار جنيه بنسبة 23% خلال 2012 / 2013 مسجلاً 16.9 مليار جنيه (101% من الربط المعدل) مقابل 13.7 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكرت المالية أن المصروفات ارتفعت بمقدار 23.317 مليار جنيه بنسبة 20.7% لتبلغ 135.88 مليار جنيه (106.4% من الربط المعدل) مقابل 112.56 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأضافت أن المنصرف على المشتريات بغرض البيع صعد بنحو 17.229 مليار جنيه بنسبة 9.6% ليصل إلى 179.197 مليار جنيه (97.1% من الربط المعدل) مقارنة مع 179.949 مليار جنيه خلال 2011 /2012.
وأشارت إلى ارتفاع الأعباء والخسائر بنحو 17.229 مليار جنيه بنسبة 19.2% لتبلغ نحو 106.8 مليار جنيه (106.4% من الربط المعدل) خلال العام المالي الماضي مقابل 89.6 مليار جنيه في العام السابق له.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو 623.892 مليار جنيه (97% من الربط المعدل) بزيادة قدرها 60.533 مليار جنيه بنسبة 10.7% مقارنة مع 563.258 مليار جنيه في العام السابق له، حيث تضمنت هذه الإيرادات منح وإعانات بلغت نحو 180.355 مليار جنيه (100.9% من الربط المعدل)، بزيادة بلغت نحو 25.907 مليار جنيه بنسبة 16.8% مقارنة مع 154.447 مليار جنيه في العام السابق عليه.
خسائر الموازنة العامة
وارتفعت الخسائر في موازنة العام الماضي بمقدار 2.340 مليار جنيه بنسبة 29.9% لتسجل 10.173 مليار جنيه مقابل 7.833 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وتتركز تلك الخسائر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بنحو 1.77 مليار جنيه، بسبب عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي، بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، كالسولار وقطع الغيار والأجور، إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد)، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 3.670 مليار جنيه، بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين.
وكان نصيب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الخسائر نحو 1.628 مليار جنيه، بسبب زيادة التكاليف والمصروفات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 930 مليون جنيه، بسبب زيادة إجمالي دعم السلع التموينية الأساسية والإضافية المستحق عن الدعم الفعلي الذي حصلت عليه الهيئة.
بينما الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى 239.7مليار جنيه، و قامت الحكومة الببلاوي بتنفيذ المرحلة الثانية من برامج الدعم الذكى من خلال الكروت الذكية وتفعيلها في صرف البنزين والسولار للمواطنين والشركات والمصانع وذلك لسيطرة على الارتفاع عجز الموازنةفي باب مخصصات الدعم التي وصلت لأكثر من 120 مليار جنيه في موازنة العام المالى الماضي.
وتلك الإجراءات سيكون لها عظيم الأثر في السيطرة على عجز الموازنة والسماح لتوجيه الإيرادات العامة إلى العديد من قطاعات الدولة المظلومة بسبب ارتفاع فاتورة الدعم، حيث شكل كل من الدعم وخدمة الدين العام نسبة 56 % من الموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن وزارة المالية تحاول تقليص المبالغ المهدرة على فاتورة الدعم.
يذكر قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بنحو 4% وهو ما سينعكس على تخفيض عبأ الدين العام على الموازنة العامة وتدرس وزارة المالية تنفيذ الدعم النقدي كبديل لنظام الدعم الحالي القائم على السلع، وتدرس الوزارة
أيضا طرقا لإصلاح القطاع غير الرسمي بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
إصلاحات ضريبية
وفرضت الحكومة في ابريل الماضي ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة .
وسوف تعمل الوزارة على بعض الإصلاحات الضريبية، والتي تشمل استبدال ضرائب المبيعات مع نظام ضريبة القيمة المضافة (»AT) ، والتي سوف تساعد على زيادة عائدات الضرائب ، و المضي قدما في تنفيذ الضريبة العقارية .
وفي نهاية سجل العجز الكلى للموازنة العامة 74.555 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - أكتوبر2013/2014، بنسبة 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر التقرير إن أداء الموازنة لشهر نوفمبر الماضي الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالى الإيرادات العامة سجل 81.910 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فى حين سجلت المصروفات 154.869 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الموازنة خلال فترة الدراسة عكست أثر الإجراءات الإصلاحية التى تضمنها قانون ربط الموازنة الصادر فى يونيو الماضى برقم 19 لسنة 2013، فى حين لم تتضمن أثر مبلغ الدعم الإضافى بقيمة 29.7 مليار جنيه الذى تم إقراره فى أكتوبر الماضى من رئاسة الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 2013، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة المصروفات والإيرادات بنفس المبلغ.