إستعرض مجلس المحافظين في إجتماعه اليوم تقريراً حول أبرز المجالات التي تعمل ويمكن أن تعمل بها المشروعات الصغيرة في مصر، والأساليب التي يتم من خلالها تمويل تلك المشروعات، وأهم المشكلات التي تواجه تلك المشروعات والمقترحات اللازمة لتنميتها والتوسع فيها. و اشار بيان للمجلس الي ان هذا الاهتمام يأتي من منطلق حرص الحكومة علي النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة الذي يعتبر وسيلة هامة لتوفير فرص عمل للشباب، ولعب دور مؤثر في تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد وتم عرض بعض المقترحات التي من الممكن أن تساعد في النهوض و التوسع في تلك المشروعات منها -إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة فى المحافظات تشمل حصر وتصنيف وتوزيع المشروعات جغرافياً، المعايير و المواصفات القياسية للمنتجات، القدرة الانتاجية للمشروعات،و وسائل الاتصال -ضرورة توافر دراسات جدوى إقتصادية حقيقية تتماشى مع الواقع لمشروعات تتوافق مع البيئة. -التركيز و الاهتمام بالمناطق ذات الشهرة فى الصناعات الصغيرة و البيئية مثل ورش صناعة مراكب الصيد فى محافظة كفر الشيخ ، وورش صناعة السجاد و الكليم بمدينة فوه وقراها. -تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور فعال فى مجال المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيفة. - التوسع فى إنشاء مدن حرفية فى المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتجات الشباب. - نشر فكرة آلية الإقراض بفائدة مناسبة لأجهزة تشغيل شباب الخريجين فى المحافظات . ///////////////////////////////// تقرير حكومى يرصد 9,5 مليون حالة تعدى على الاراضى الزراعية الهام عبدالعال إستعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن التعديات على الأراضى الزراعية ، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية والحد من التعديات عليها، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدى و الإزالة الفورية لأى تعديات ومنع توصيل المرافق لأيه مبانى مخالفة. وقد أشار التقرير إلى أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى 9 ديسمبر 2013 والتى وصلت إلى 942790 حالة (بمساحة 40354 فدان)،تم إزالة التعدى عن 96586 حالة(بمساحة 5550فدان)، ومازال هناك حالات أخرى تعمل الحكومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات عنها بالتنسيق مع أجهزة الأمن و بقية الأجهزة المعنية.