نقابة الصناعات الهندسية تستنكر الاتفاق غير الشرعي بصرف 100مليون جنيه" للصلب"

تعلن النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن كامل إستنكارها للإتفاق غير الشرعي الذي أبرمه وزير التضامن احمد البرعي، وإحدي الجمعيات الاهلية، بحضور وزير الصناعة، فخرى عبدالنور، حول أزمة شركة الحديد والصلب بصرف جزء من الأرباح 100 مليون جنية فقط .
وتؤكد النقابة العامة في بيان لها الأحد 15 ديسمبر ان الممثل الشرعى للعمال هى النقابة العامة ولجنتها النقابية داخل الشركة والتى تواجدت وسط العمال وهى صاحبة الحق الرئيسى فى التفاوض بإسمهم وأن ما قام به د.البرعى المستشار القانونى لهذه الجمعية الاهلية ليس له علاقة بالشرعية ولا القانون .
وأوضح البيان ان النقابة متواجده حتى الان وسط العمال تحثهم على مواصلة العمل والانتاج وان جميع العمال ملتفين حولها حتى تكتمل حقوقهم فى صرف باقى الارباح التى بلغ جملتها 16 شهرا طبقا للوائح والقوانيين التى تحكم عمل الشركة الوطنية العملاقة.
وقال البيان أنه جري عقد مؤتمر عمالى حاشد داخل الشركة بحضور رئيس الاتحاد، ثم جرى تكليف النقابة العامة ولجنتها النقابية بالاعتصام وسط العمال اصحاب الحقوق المشروعة، وطالبت النقابة العامة الوزير احمد البرعى محامي هذه الجمعية ان ينأي بنفسه عن هذه التصرفات غير المسئولة والتي تؤكد تورطه وتعامله بمكياليين وتجاهله الممثل الشرعي، للعمال مما يعد مؤشرا خطيرا فى تصرفات حكومة الببلاوي.
واعلنت النقابة انه لا صحة اطلاقا لموافقة العمال على هذا الاتفاق، وكان الاجدر ان يتم الاتفاق من خلال الالية الشرعية، وهى وزارة القوى العاملة والنقابة العامة حتى يصبح الاتفاق قانون طبعا للمعايير والوائح وتهيب النقابة بالحكومة ممثلة فى رئيسها حازم الببلاوى اعلاء الشرعية فى التفاوض مع العمال وعدم العمل فى الحكومة بنظام القطعة خاصة وان الوطن الان فى حاجة الى جهود كل المخلصيين للتكاتف والتلاحم فى هذه المرحلة وان مثل هذه التصرفات تفرق ولا تجمع خاصة وان الحكومة نرى انها تعمل فى جذر منعزلة بعيدا عن ارض الواقع وتجدد النقابة تضامنها مع العمال فى مطالبهم المشروعة فى صرف كافة ارباحهم والتى اصبح لها الشرعية الدستور لكون الصرف تم على مدار سنين مضت وهو ما اقرته المحكمة الدستورية فى احكامها.