اتحاد العمال يعلن الحرب علي وزير التضامن بسبب تجاهله في حل مشكلة الحديد والصلب

تعلن النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن كامل إستنكارها للإتفاق غير الشرعي والغريب الذي أبرمه وزير التضامن احمد البرعي وإحدي الجمعيات الاهلية بحضور وزير الصناعة منير فخري عبد النور حول أزمة شركة الحديد والصلب بصرف جزء من الأرباح 100 مليون جنية فقط.وتؤكد النقابة العامة ان الممثل الشرعي للعمال هي النقابة العامة ولجنتها النقابية داخل الشركة والتي تواجدت وسط العمال وهي صاحبة الحق الرئيسي في التفاوض بإسمهم وأن ما قام به د.البرعي المستشار القانوني لهذه الجمعية الاهلية ليس له علاقة بالشرعية ولا القانون.وقالت النقابة العامة انها متواجده حتي الان وسط العمال تحثهم علي مواصلة العمل والانتاج وان جميع العمال ملتفين حولها حتي تكتمل حقوقهم في صرف باقي الارباح التي بلغ جملتها 16 شهرا طبقا للوائح والقوانيين التي تحكم عمل الشركة الوطنية العملاقة.
وقالت النقابة انها تواجدت منذ بداية الازمة وسط العمال من خلال عقد مؤتمر عمالي حاشد داخل الشركة بحضور رئيس الاتحاد ثم جري تكليف النقابة العامة ولجنتها النقابية بالاعتصام وسط العمال اصحاب الحقوق المشروعة.وطالبت النقابة العامة الوزير احمد البرعي محامي هذه الجمعية ان ينأي بنفسه عن هذه التصرفات غير المسئولة والتي تؤكد تورطه وتعامله بمكياليين وتجاهله الممثل الشرعي للعمال مما يعد مؤشرا خطيرا في تصرفات حكومة الببلاوي.واعلنت النقابة انه لا صحة اطلاقا لموافقة العمال علي هذا الاتفاق وكان الاجدر ان يتم الاتفاق من خلال الالية الشرعية وهي وزارة القوي العاملة والنقابة العامة حتي يصبح الاتفاق قانون طبعا للمعايير والوائح وتهيب النقابة بالحكومة ممثلة في رئيسها حازم الببلاوي اعلاء الشرعية في التفاوض مع العمال وعدم العمل في الحكومة بنظام القطعة خاصة وان الوطن الان في حاجة الي جهود كل المخلصيين للتكاتف والتلاحم في هذه المرحلة وان مثل هذه التصرفات تفرق ولا تجمع خاصة وان الحكومة نري انها تعمل في جذر منعزلة بعيدا عن ارض الواقع وتجدد النقابة تضامنها مع العمال في مطالبهم المشروعة في صرف كافة ارباحهم والتي اصبح لها الشرعية الدستور لكون الصرف تم علي مدار سنين مضت وهو ما اقرته المحكمة الدستورية في احكامها.