قال وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، إن مجلس الوزراء شدد على أهمية تنفيذ الحكم الصادر على حظر نشاط جمعية وجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن اللجان التي شكلها المجلس برئاسة وزير العدل، تعمل على تنفيذ الحكم، وحظر نشاط الجماعة ووضع الأموال الخاصة بها تحت الحراسة القضائية. واعتبر "المهدي" أن "الإخوان" مسئولون عن التحريض العلني المباشر على العنف، وهذه جريمة، وتتنافى مع قواعد اللعبة الديمقراطية وفكرة المصالحة في العموم، وحتى إن لم يكونوا استخدموا السلاح فقد حرضوا علي استخدامه.