"العدالة الانتقالية".. في انتظار تشريع!

إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أمر ضروري لتجاوز المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد ثورة 30 يونيو وضرورة اتخاذ تدابير قضائية لمحاكمة المتهمين في أنظمة الحكم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم جنائية تحت غطاء سياسي.
ورغم أنه حتي الآن لم يتم اصدار تشريع يحدد مهام وصلاحيات وزارة العدالة الانتقالية إلا أن الملفات الكثيرة تنتظر جهود المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية منها ملف شهداء بورسعيد وقتل جنود وضباط سيناء وقتل الثوار السلميين وارتكاب جرائم تعذيب في حكم الاخوان المسلمين.
طالب رجال القانون وحقوق الانسان ورؤساء الأحزاب بعدم جواز اقامة مصالحة وطنية مع مجرمين أيديهم ملوثة بالدماء ولابد من القصاص أولا ورعاية مصابي الثورة.
* المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة يؤكد أن أهمية العدالة الانتقالية هي محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم تحت غطاء سياسي أو في ظل نظام حكم معين ولابد من إقامة مصالحة وطنية علي أساس سليم من القصاص والمحاكمات لجميع المسئولين في أنظمة الحكم السابقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الامن القومي وحقوق الانسان وفي الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر لابد من قيام وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بعمل تدابير الملاحقات القضائية لكل مسئول في النظام السابق ثبت تورطه في جرائم سياسية أو جنائية أو فساد ونرفض المصالحة الوطنية مع أي نظام حكم أو حزب سياسي ارتكب أفراده جرائم عنف أو جرائم تضر بالامن القومي المصري ولابد ان تعتمد وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علي لجان لجمع الادلة والمعلومات والحقائق عن الجرائم التي ارتكبت برعاية انظمة الحكم السابقة.
* محمد سامي رئيس حزب الكرامة يشير إلي ان وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أمامها ملفات كبيرة وأهداف هي نفسها الاهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة ولابد من انجاز ملف المحاكمات لكل من كان مسئولا عن الفساد وقتل الثوار ومهاجمة قوات الجيش والشرطة ولابد من صياغة قوانين تتسم بعدم التقليدية وتتصف بثورية التعامل مع المجرمين في نظام حكم الاخوان المسلمين والعدالة الانتقالية هي مجموعة الترتيبات والقوانين التي تتعامل مع طبيعة المرحلة الانتقالية بطريقة أكثر واقعية لانهاء المحاكمات وتحقيق العدالة قبل أن نقوم بإجراء مصالحة وطنية مع كافة الاطراف السياسية ولابد من التعامل مع شهداء الثورة ومصابيها بطريقة تتناسب مع ما قدموه من تضحيات واحاطتهم بالرعاية حتي يكونوا فخورين بما قدموه من تضحيات للوطن.
ولابد أن تضم المصالحة الوطنية اعداد دستور حقيقي يعبر عن شعب مصر.
* يؤكد عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالقاهرة ان وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مهمتها الاساسية اتخاذ تدابير قضائية لمحاكمة المتهمين في جرائم عنف سواء في عهد حكم الاخوان أو عهد حكم المخلوع مبارك وتحقيق المحاسبة يحتاج تضافر أجهزة الدولة من القضاء ووزارة الداخلية وتقديم تعويضات للضحايا لتأكيد مبدأ سيادة القانون وارساء قواعد الديمقراطية ولا يمكن عمل مصالحة وطنية مع اشخاص متهمين في قضايا تحريض وعنف واستخدام سلاح وتخابر وكلها قضايا ضد الأمن القومي المصري وهناك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في مساعدة ادارات وزارة العدالة الانتقالية وتزويدهم بالمعلومات والبيانات.
* الدكتور محمد باهي عميد كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان يؤكد أن المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علي موعد مع تصفية مسائل قانونية وقضايا لانظمة الحكم السابقة وحتي الآن لم يأخذ ضحايا وشهداء الثورة حقوقهم وهناك مصابون للثورة يتسولون العلاج والمصالحة الوطنية لا تأتي إلا بعد تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لابد أن تقوم علي عدم اقصاء أي طرف من المعادلة السياسية بشرط عدم عقد أي مصالحات وطنية مع أشخاص أو قيادات تورطوا في أعمال عنف أو تحريض علي قتل المتظاهرين السلميين.
* عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: وزارة العدالة الانتقالية لها دور تاريخي وهو عمل مصالحة وطنية علي أساس من تنفيذ القانون ومعاقبة كل من ارتكب جرائم سواء في حكم الاخوان أو حكم المجلس العسكري أو الرئيس المخلوع مبارك ولدينا تفاؤل في تحقيق المصالحة الوطنية خاصة مع المجهودات الكبيرة التي يبذلها الدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون السياسية ولابد أن تكون وزارة العدالة الانتقالية لديها آليات أو تشريعات لانجاز مهمتها في تحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين في جرائم العنف وانتهاكات حقوق الانسان مع رفض فكرة الخروج الآمن دون محاكمة والمصلحة العامة تقتضي مواجهة كل المتهمين في حق الشعب المصري بالأدلة والتسجيلات ومحاكمتهم أمام الشعب حتي نستطيع اقامة مصالحة وطنية مع باقي الاطياف السياسية والتي لم يتهم افرادها بجرائم عنف أو تحريض وفساد سياسي.
* العقيد ممدوح أبو حمادة رئيس قسم مكافحة جرائم الاتجار بالاطفال بوزارة الداخلية: النظام السابق استخدم الاطفال في أعمال عنف وفي الاعتداء علي المنشآت العامة والسياحية ومنها فندق سميراميس وهي جرائم تم تصويرها ولها ملفات بأقسام الشرطة ومحاضر ولابد من محاسبة المسئولين عن استخدام الاطفال والقانون يغلظ العقوبة في حالة استغلال الاطفال عن طريق الاسرة أو الوالدين لان المتهم تكون له ولاية علي الطفل ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يمكن ان تفتح ملفات جرائم استغلال الاطفال في تشكيلات عصابية أو في المظاهرات .
* اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومدير الامن العام بمديرية أمن الاسكندرية سابقا: انشاء وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية أمر مهم لأن اجراء المصالحة مرتبط بتطبيق العدالة ومحاكمة جميع المتهمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الانسانية مثل قتل الابرياء والتحريض علي العنف ومهاجمة مؤسسات الدولة ولا يوجد في قانون العقوبات المصري أو الاحكام العسكرية نص تشريعي واحد يجبر الدولة علي ان تجري مصالحة مع متهمين بارتكاب جرائم عنف أو متهمين هاربين خارج البلاد .
* المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق: عمل وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرتبط باصدار تشريع يحدد مهام وصلاحيات الوزارة ولابد أن يحظي هذا التشريع بموافقة مجتمعية قبل اصداره وتطبيقه ولابد من عمل تحقيقات سريعة ومحاكمات عاجلة لكل من حرض علي العنف وهدد الشعب المصري وقتل المتظاهرين السلميين .
* أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يؤكد أن الشعب المصري يعاني منذ قيام ثورة 25 يناير لعدم تحقيق العدالة الانتقالية وهناك ملفات كثيرة أمام وزارة العدالة الانتقالية منها شهداء بورسعيد وضحايا العنف وقتل الجنود والضباط بشكل يومي في سيناء .