سلماوي يؤكد للمحررين البرلمانيين : "الإخوان" ناصبوا العداء للجيش.. ووضع مادة انتقالية لوزير الدفاع لحماية المؤسسة العسكرية

أكد محمد سلماوي المتحدث الاعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، إن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة , تختلف تمامًا عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل التي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.
وحول المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، شدد سلماوي علي أن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات , ولا سيما القوات المسلحة, ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك .
وقال سلماوي : - في تصريحات له امس للمحررين البرلمانيين بمجلس الشوري - "في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".
ومن ناحية اخري علق د.حجاج أدول، ممثل النوبة " بالخمسين " ، علي النص الذى أقرته اللجنة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين، قائلا : " هذا النص لا يعد تحصينا لمنصب وزير الدفاع كما يتردد، وإنما هو اتفاق على آلية وتنظيم اختيار وزير الدفاع فى البلاد ".
وأضاف ممثل النوبه - في تصريحات له امس - أنه كان ضمن الأعضاء الذين رفضوا مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال جلسة اول أمس،مؤكدا انه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى شكل من الأشكال،مشيرا الي موافقته رأى الأغلبية الذين صوتوا لصالح النص عليها إيمانا بالديمقراطية.