قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، إن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة تعد أفضل من المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل، والتي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة على إطلاقها. وأضاف سلماوي، في تصريحات صحفية الخميس، أن الهدف من مادة موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين، "هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة"، لافتا إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلا عن الأحداث المؤسفة التى تشهدها سيناء والاعتداء على جنود الجيش. وأوضح سلماوي، أنه "يجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه، وأن ننأى بها بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية، خاصة بعد تجربة حكم مرسي، والتي أدت لتخوفات من فرض سياسة الإخوان على جميع المؤسسات، ومنها الجيش".