خبراء: رفع تصنيف مصر الائتماني يزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المؤسسات الدولية

رأي خبراء ومحللون اقتصاديون إن قيام مؤسسة "ستناندرد أند بور" العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف ديون مصر لأول مرة منذ 3 سنوات وبعد 7 تخفيضات متتالية ، سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام ويزيد من جاذبية البورصة وأسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية ما يدعم من فرص استمرار الصعود في الفترة المقبلة.
وقال الخبراء إن رفع تصنيف مصر الائتماني جاء في الوقت المناسب ليعزز من فرص الاقتصاد المصري في التعافي ومواصلة الإصلاحات في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، مشيرين إلى أن التفاؤل عاد مرة أخرى ليسود بين الاستثمارية خاصة على صعيد أسواق المال.
وقال وزير المالية د. أحمد جلال إن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" بشأن رفع تصنيف ديون مصر بالعملة المحلية والأجنبية إلى بي – بي+ يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة سيدعم الثقة في الاقتصاد على المستوى المحلى والخارجي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إن الإعلانات الصادرة في يوليو الماضي بتقديم أموال إلى مصر من الكويت بقيمة 4 مليارات دولار والسعودية بمبلغ 5 مليارات دولار والإمارات 3 مليارات دولار، وقروض بدون فائدة ونفط ومنتجات نفطية تصل نسبتها إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2013 تقلل من احتمال تعرض مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
واعتبرت المؤسسة الدولية موافقة الإمارات منذ ذلك الحين على تمويل مشروعات تنموية بما يشكل نسبة 1.1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر على استعداد مجلس التعاون الخليجي على دعم مصر ماليا.
ويقول خبير أسواق المال د. معتصم الشهيدي إن رفع تصنيف الديون المصرية الذي قامت به مؤسسة ستناندرد أند بورز يشكل أمرا إيجابيا من حيث وقف سلسلة التخفيضات التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن قيمة الرفع ذاته والذي سيضع مصر على أولويات المؤسسات الاستثمارية الدولية مرة أخرى.
وأضاف أن البورصة ستكون أول المستفيدين من رفع تصنيف مصر الائتماني سواء على المدى القصير أو المديين المتوسط والطويل الأجل، وقد يؤدي مثل هذا القرار إلى عودة الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تخارجت من السوق المصرية والاستثمار مرة أخرى في سوق الأسهم المصرية.
وأشار إلى أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أنه يملك المقومات الأساسية للنهوض، وكذلك الشركات التي أظهرت قوة في أداءها رغم التراجع الاقتصادي في بعض الأحيان وهو ما يظهر من خلال نتائج الأعمال وزيادة معدلات الربحية لأغلب الشركات.
وأوضح أن العديد من الشركات بالبورصة المصرية تتأثر بالعديد من الأنباء الايجابية سواء المعلنة أو المرتقبة فيما يتعلق بعمليات إعادة الهيكلة أو زيادات رؤوس الأموال أو تحقيق معدلات أكبر في الربحية وذلك في مختلف القطاعات ما قد يعزز من فرص استمرار صعود مؤشرات السوق نحو مستهدفاته.
واستبعد تأثر السوق باستمرار المظاهرات في الشارع من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك نظرا لاعتياد المستثمرين على تلك الأجواء، كما رأى أن المخاوف من تظاهرات 19 نوفمبر ستتبدد مع مرور الوقت وستشهد السوق صعودا أقوي بعد انتهائها.
ويقول نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار محسن عادل إنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية و السياسية الجديدة فأن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي على زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلى وبنظرة مستقبلية أكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف عادل أن مصر استفادت من اثر التحول الديمقراطي الحالي و إذا تطور الأمر خلال هذا العام إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا مشيرا إلى أن رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.
وأضاف أنه مع مرور الوقت ستتلاشى العوامل التي خفضت هذا تصنيف إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغي قضايا اقتصادية متعددة.
وتابع قائلا "إن عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والإماراتية و الكويتية لمصر و اكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة" .