توقعات بتأثير إيجابي على تعاملات البورصة بعد رفع تصنيف مصر الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ ثورة يناير

توقع محللو سوق المال، أن ينعكس رفع التصنيف الائتمانى لمصر بالإيجاب على تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى، وذلك بعد مرات عديدة من خفض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب المؤسسات العالمية منذ ثورة 25 يناير.
وأكد المحللون ل"بوابة الأهرام" أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة هامة كمؤشر لبدء تعافى الاقتصاد المصرى واستقرار التعاملات المالية، وبداية لتغيير بوصلة المستثمرين على المستوى الخارجى للتوجه للاستثمار فى مصر.
ورفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال المحلل المالى نادى عزام، إن الاقتصاد المصري لفترة طويلة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 تعرض لعمليات تخفيض التصنيف الائتماني بشكل مستمر ومتتال بلغت حوالي 7 مرات منها 6 مرات فقط أثناء حكومة الدكتور هشام قنديل، وحكم الدكتور محمد مرسي مما أثار مخاوف كبيرة لدى مؤسسات الإقراض العالمية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي الذى فشلت المحادثات معه طوال فترة عام كامل فى الحصول على قرض ال 4.8 ملياردولار، ولم تستطيع مصر أثناء هذه الفترة الحصول على شهادة دولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير فى الاتجاه الصحي.
وأضاف أنه بعد أن اتضحت سياسة مصر الاقتصادية وتوجهاتها أصبحت لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رؤية واضحة تستطيع من خلالها تحديد خط سير الاقتصاد المصري فى الفترة القادمة وأن الخريطة الاستثمارية والسياسية المصرية تم وضعها فى الطريق الصحيح وقدرته على سداد التزاماته وبناء عليه تم رفع التصنيف درجة مع نظرة أو رؤية مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى أن خطوة رفع التصنيف، ستزيد من السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بعد أن تتغير معها نظرة المستثمرين الأجانب، فضلاً إلى جانب الثقة فى التعامل مع المؤسسات المالية المصرية بشكل عام.
بينما أكد محمد النجار محل فنى، أن نجاح مصر فى وضع خطة اقتصادية بعد 30 يونيو، اعتمادًا على الدعم الخليجي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والذى مكن الحكومة من دعم الموزانة العامة للدولة بمبلغ 70 مليار جنيه إضافية لسد العجز وسداد التزامات شركات المقاولات العامة والوسيطة والبدء الفوري فى استكمال المشروعات العالقة التى تحتاج إلى الدعم المالي، عزز من خطوة رفع تصنيف مصر.
أشار إلى أن استمرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الأجنبية إلى مستويات ال 18.5 ملياردولار، واستقرار سعر الصرف، أدى إلى ثقة المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تزداد تلك الثقة مع المضى قدمًا نحو تنفيذ خارطة الطريق.