رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ14 عاما

لأول مرة منذ14 عاما, تم رفع التصنيف الائتماني لمصر, حيث أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورذ رفع التقييم الائتماني السيادي لمصر من مستويCCC+/C إلي مستويB-/B علي ديونها بالعملة المحلية والأجنبية, وذلك في المدي القصير والطويل.
ويمثل ذلك تحولا مهما, حيث كان قد تم تخفيض تصنيف مصر نحو10 مرات, خلال ال14 عاما الماضية, منها6 مرات عقب ثورة يناير2011, و4 مرات خلال الفترة من1999 حتي.2010
وذكر بيان للمؤسسة, أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.
وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية, بأن زيادة درجة تصنيف مصر الائتماني تعد خطوة مهمة نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري, وتعبر عن بداية رصد مؤسسة التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره. وأعرب عن أمله في أن ينعكس ذلك علي زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية, وزيادة التنوع في مصادر التمويل. ووصف رؤساء البنوك القرار, بأنه خطوة بالغة الأهمية, ستتبعها نتائج إيجابية لتعزيز ثقة دوائر المال والاستثمار الإقليمية والعالمية, كما ستنعكس إيجابيا وبشكل ملموس علي تكلفة التعاملات الخارجية مع البنوك والمؤسسات المالية.
وقال مصدر مصرفي مسئول, إن رفع تصنيف مصر الائتماني أوقف سلسلة التخفيض المستمر في التصنيف, خاصة عقب الثورة, وهو الأمر الذي سيعزز الثقة ويؤشر علي سلامة السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي, التي أسهمت في استقرار سوق الصرف, والاستخدام الأمثل للاحتياطي الأجنبي, مما أدي إلي استقراره عند مستوي مطمئن, خاصة مع حزمة المساعدات الخليجية, وهو ما يغطي استيراد السلع الأساسية لما يزيد علي3 أشهر.