كشف خبراء أسواق المال والأستثمار أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتمانى S&P، درجة واحدة كان متوقعاً خاصة مع تصاعد المخاطر فى السوق عقب ثورة 25 يناير، إلى جانب تنامى هذه المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من خفض أخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الإقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد. وقالت الوكالة أن أحد أهم أسباب تراجع التصنيف الائتمانى لمصر تصاعد التوترات على الساحة مؤخرا، وفى مقدمتها أحداث ماسبيرو. وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيفها طويل الاجل لديون مصر بالعملة الصعبة الى BB- من BB وخفضت تصنيفها طويل الاجل للديون بالعملة المحلية درجتين الى BB- من BB+ ، فيما تضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. ويقول الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتمانى كان متوقعا، نتيجة الظروف والأوضاع التى شهدتها الساحة. ويوضح أن هذا التصنيف لم يكن صدمة للمستثمرين، بل كانت كافة الأسعار الحالية محملة بأعباء هذا التصنيف مسبقاً. ويشير إلى أن التصنيف الائتمانى للعديد من الدول الكبرى تراجع، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا وأسبانيا، وغيرها وبالتالى فتراجع التصنيف الائتمانى لمصر كان متوعاً خلال الفترة الحالية. ويضيف هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى لإستثمار المباشر أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز عن تراجع تصنيف مصر التصنيف الإئتمانى لمصر يعتبر «تحصيل حاصل» لأن التوترات التى شهدتها الساحة الإقتصادية عقب ثورة 25 يناير، أدت إلى تراجع تصنيف مصر فى ذهن المستثمرين، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك تراجع صفر الإستمارات الأجنبية منذ يناير الماضى وحتى الآن. ويرى الدكتور عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" وكالة موديز للتصنيف الائتمانى خفضت فى وقت سابق، واليوم تتفق معها وكالة ستاندرد آند بورز وهو ما يعكس أن المؤسستين العالميتين وضعا مصر عند نفس المستوى، وهذا ما يضعة المستثمر فى حسبانه قبل إتخاذ أى قرار استثمارى. ويؤكد أن ما يدعو للقلق أن وكالة ستاندرد آند بورز قالت فى تقريها أن أحد أسباب تراجع تصنيف مصر ائتمانيا تصاعد الإحتجاجات من جانب العديد من الفئات لعرض مطالبها، فيما تتحول هذه الإحتجاجات إلى أحداث دامية، فى إشارة إلى أحداث ماسبيرو يوم 9 أكتوبر الماضى. ويوضح أن وكالة ستاندرد آند بورز وضعت مصر فى مستوى تصنيفى عند «مقلق ومزعج» خاصة وأن هناك غيابا لمجلس تشريعى مثل مجلس الشعب، فضلا عن أن منصب رئيس الجمهورية ما زال شاغراً. ويضيف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن التصنيفات الصادرة تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها. ويشير إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث أنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، على الرغم أن مثل تلك الإعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل. ويقول أن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فان التصنيفات الممنوحة في الفئة ذاتها لهيئات أو التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر كما أن تصنيفات الائتمان – باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبي لإمكانية التعرض إلى العجز عن السداد – لا توحي أو تعني إحتمالية احصائية محددة حول العجز عن السداد، وذلك برغم تصنيفات العجز التي قد تكون الوكالة قد أصدرتها في ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأيا حول النوعية النسبية للإقراض وليس أداة للتنبؤ بدرجة إحتمالات وقوع العجز.
