أحداث ماسبيرو سبب التراجع

كتب محمد حماد‏:‏ كشف خبراء أسواق المال والأستثمار أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني‏,‏ درجة واحدة كان متوقعا‏.‏ ويقول الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني كان متوقعا, نتيجة الظروف والأوضاع التي شهدتها الساحة.
ويضيف هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي لإستثمار المباشر أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز عن تراجع تصنيف مصر التصنيف الإئتماني لمصر يعتبر اتحصيل حاصلب لأن التوترات التي شهدتها الساحة الإقتصادية عقب ثورة25 يناير, أدت إلي تراجع تصنيف مصر في ذهن المستثمرين, مشيرا إلي أن خير دليل علي ذلك تراجع صفر الإستمارات الأجنبية منذ يناير الماضي وحتي الآن.
ويري الدكتور عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين زميريسس وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت في وقت سابق, واليوم تتفق معها وكالة ستاندرد آند بورز وهو ما يعكس أن المؤسستين العالميتين وضعا مصر عند نفس المستوي, وهذا ما يضعة المستثمر في حسبانه قبل إتخاذ أي قرار استثماري.
ويضيف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن التصنيفات الصادرة تستند إلي معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها. ويشير إلي أن التصنيف لا يتناول سوي مخاطر الإقراض, حيث أنه لا يتطرق إلي كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها, علي الرغم أن مثل تلك الإعتبارات قد تؤثر علي وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلي رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل. ويقول أن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر, ونتيجة لذلك فان التصنيفات الممنوحة في الفئة ذاتها لهيئات أو التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر كما أن تصنيفات الائتمان ذ باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبي لإمكانية التعرض إلي العجز عن السداد ذ لا توحي أو تعني إحتمالية احصائية محددة حول العجز عن السداد, وذلك برغم تصنيفات العجز التي قد تكون الوكالة قد أصدرتها في ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأيا حول النوعية النسبية للإقراض وليس أداة للتنبؤ بدرجة إحتمالات وقوع العجز