نقابة "العاملين بالضرائب" تعلن عن وقفة احتجاجية ضد وزير المالية

قررت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب ،عقد مؤتمر موسع لأعضاء اللجان النقابية بمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات ، السبت 16 نوفمبر للإعداد لتنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير المالية.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة الخميس 14 نوفمبر، مؤكدة أن اجتماع وزير المالية وزير القوي العاملة كمال أبو عيطة الأول ، وبحضور ممثلي النقابة المستقلة بما يعد مخالفة للقانون ولفتوى مجلس الدولة التي قضت في عهد نظام المعزول بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي وحدها الممثل الشرعي للعاملين بكافة قطاعات وزارة المالية.
وأضاف أمين عام النقابة عزت شديد ، أن العاملون في الضرائب العقارية البالغ عددهم نحو 50 ألف يطالبون بضخ الموارد المخصصة لدعم صندوق التكافل والمقدرة ب45 مليون جنيه سنويا والمنصوص عليها فى لائحة الصندوق الذي أسس في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى استنادا لنص القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.. وهو ما كشف عنه تقريري المستشار القانوني لوزارة المالية والمرفوع للوزير عن نشاط صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالضرائب العقارية.
ومن جهة أخرى انتقد العاملون فى الضرائب العقارية قرار وزير المالية الدكتور أحمد جلال بشأن رفع الحظر عن صندوق التكافل الاجتماعي والسماح بالإفراج المؤقت عن صرف مكافآت نهاية الخدمة للذين أحيلوا للتقاعد في يناير الماضي ولمدة 3 شهور فقط دون سواهم.
وكشف أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك فى اجتماعهم أمس برئاسة مجدي شعبان رئيس النقابة العامة عن سر الخطاب الذي بعث به المدير العام للصندوق بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الصناديق إلى البنك الأهلي يطالبه بفتح الحساب الجاري رقم (1000613788) بشكل استثنائي بما يسمح بصرف مكافأة وزير القوى العاملة والهجرة كما أبو عيطة الذي أحيل للتقاعد فى شهر مارس الماضى.