العاملون بالضرائب العقارية ينتقدون قرار رفع الحظر عن صندوق التكافل

واتهامات لوزير المالية بمجاملة أبو عيطه لصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد خروجه علي المعاش

انتقد العاملون في الضرائب العقارية قرار وزير المالية الدكتور أحمد جلال بشأن رفع الحظر عن صندوق التكافل الاجتماعى والسماح بالإفراج المؤقت عن صرف مكافآت نهاية الخدمة للذين أحيلوا للتقاعد فى يناير الماضى ولمدة 3 شهور فقط دون سواهم.
وكشف أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك فى اجتماعهم أمس برئاسة مجدى شعبان رئيس النقابة العامة عن سر الخطاب الذى بعث به المدير العام للصندوق بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الصناديق إلى البنك الأهلى يطالبه بفتح الحساب الجارى رقم (1000613788) بشكل استثنائى بما يسمح بصرف مكافأة وزير القوى العاملة والهجرة كما أبو عيطه الذى أحيل للتقاعد فى شهر مارس الماضى.
قررت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب عقد مؤتمر موسع لأعضاء اللجان النقابية بمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات يوم السبت القادم للإعداد لتنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير المالية الذى دعا لعقد اجتماع مع كمال أبو عيطه أمس الأول وبحضور ممثلى النقابة المستقلة بما يعد مخالفة للقانون ولفتوى مجلس الدولة التى قضت فى عهد نظام المعزول بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هى وحدها الممثل الشرعى للعاملين بكافة قطاعات وزارة المالية.
أضاف "شديد" أمين عام النقابة، أن العاملون فى الضرائب العقارية البالغ عددهم نحو 50 الف يطالبون بضخ الموارد المخصصة لدعم صندوق التكافل والمقدرة ب45 مليون جنيه سنويا والمنصوص عليها فى لائحة الصندوق الذى أسس فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى استنادا لنص القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.. وهو ما كشف عنه تقريري المستشار القانونى لوزارة المالية والمرفوع للوزير عن نشاط صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالضرائب العقاري