اكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة شئون البيئة ان مصر تواجه مشكلة عامة من حيث نقص موارد الطاقة نظرا للزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك مع ثبات أو انخفاض الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول. وبالاضافة الي ذلك فقد أدت ظروف عدم الاستقرار منذ قيام ثورة يناير 2011 الي وجود أزمة حالية في تدبير احتياجات الطاقة مما أدي الي تكرار انقطاع الكهرباء وتوقف جزئي لبعض خطوط الانتاج في بعض المصانع. و نظرا لأهمية الطاقة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني،اكد الدكتور سمير موافى انه ينبغي علي كافة الأطراف العمل علي إعطاء الأولوية لحل الأزمة بتوفير أنواع الوقود المطلوبة (الغاز الطبيعي -المازوت)، سواء بزيادة معدلات الانتاج أو الاستيراد أو الاثنين معا، وذلك بما يتناسب والظروف الحالية و لا يعتبر الفحم ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرا لعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول. هذا بالاضافة الي ان الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار في استخدامه لمدة لاتقل عن 10-15 سنة حتي لو ظهرت آثاره السلبية علي الصحة والبيئة في وقت مبكر. واذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولي احدي عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع. و بالنسبة للمشكلة العامة وهي نقص موارد الطاقة مقارنة بالاحتياجات،من الضرورى حل هذه المشكلة من خلال وضع استراتيجية للطاقة في اطار التنمية المستدامة. وعلي ذلك فانه يجب وضع وتنفيذ السياسات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية وحمايةالبيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها. ويتم حاليا اعداد استراتيجية للطاقة من خلال المجلس الأعلي للطاقة مع دراسة عدة سيناريوهات للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مصادر الطاقة التقليدية التي تعتمد علي الوقود الأحفوري. وسوف يتم تقييم البدائل أخذا في الاعتبار كافة أبعاد التنمية المستدامة، وفي اطار وضع استرايجية الطاقة المستقبلية يجب الالتزام بسياسات الحكومة المصرية بشأن حماية البيئة باعتبارها احدي عناصر الهدف الاستراتيجي الخاص بالحفاظ علي الأمن القومي وتأمين حق الأجيال القادمة في ثمار التنمية الوارد وأن استخدام الفحم يؤدي الي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة حوالي 70% مقارنة بالغاز الطبيعي، وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة وهي التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادا علي الكربون واستخدام تكنولوجيات الانتاج الأنظف.