نظام "سليمان" الرئاسي يثير جدلا قانونيا واسعا

أثارتمسك مرشح رئاسة الجمهورية، اللواء عمرسليمان بالنظام الرئاسي للبلاد في الدستورالجديد ورفضه كل من النظامين البرلماني أوالمختلط جدلا واسعا فى الساحة القانونية والدستورية المصرية.
واعتبر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة القاهرة الدكتور ثروت بدوى، الإثنين 9 أبريل، أن هذه النزعة الإستبدادية، تعد إصرارا على الإبقاء على الفساد الذي عانت منه طوال العقود الماضية والذي كان سليمان أحد أبطاله.
وأشار د.بدوي إلى أن النظام الرئاسي في مصر حول الأنظمة إلى إستبدادية ديكتاتورية فاسدة فساداً مطلقا، مضيفا "من هنا لا مجال لتحقيق الديمقراطية فى ظل هذا النظام".و تمسك عمر سليمان بالنظام الرئاسي، كشف حقيقة توجهاته، حتى يعلم الجميع من هوالمرشح العسكري.
واتفقت معه أستاذ القانون بجامعة القاهرة ، الدكتورة فوزية عبدالستار ولكن مع تحقيق شرطين، الأول أن يكون الحاكم ملتزما وعادلا وحريصا على حماية الشعب ومصالحة وألا يستغل موقعه في السيطرة والتحكم والقهر، وإنما لصالح المواطنين.
وأوضحت د. فوزية، أن الشرط الثاني ، يقوم على ضمان وجود نص دستوري بمحدودية سلطات رئيس الجمهورية، وألا تكون هذه السلطات واسعة النطاق، وأن يجعل البرلمان رقيبا حقيقيا عليه.
جدير بالذكر إن اللواء عمر سليمان قد أكد في حوار له مع جريدة الأخبار، تمسكه بالنظام الرئاسي، لأنه حماية للبلاد وتجربتها الديمقراطية وأن مصر في حاجة الآن إلى رئيس دولة قوي يعيد الإستقرار، ويحمي أمن البلاد.