مواصفات الرئيس القادم

ينشغل المصريون جميعا بمحاولات الإجابة عن سؤال محوري حول مواصفات الرئيس القادم «الأهالي» استطلعت آراء خبراء قانونيين وسياسيين ومواطنين للتعرف علي رؤيتهم في هذا الصدد، ومن المهم التأكيد علي أن الضمانة الرئيسية بصرف النظر عن مواصفات الرئيس تكمن في إعداد دستور يتبني النظام البرلماني في الحكم مع عدم التجديد للرئيس لأكثر من دورتين إلي جانب ضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة تليق بشعب مصر وثورة 25 يناير المجيدة.
فقهاء في القانون الدستوري:يكون حكماً بين «السلطات» ولا يمارسها ولديه مشروع قومي للنهضة
ديمقراطي ولا يتجاوز 70 عاماً ولا يعتمد علي المقربين له
استبعد خبراء في القانون الدستوري والدولي في مصر مشاركة أي قوي خارجية للمصريين في اختيار رئيسهم القادم، مطالبين أن يكون الرئيس حكما بين السلطات ولا يمارسها مطلقا مع ضرورة وضع حد أقصي لسن رئيس الجمهورية كما يحدده الدستور ب 40 سنة عند توليه المنصب.
وأن مصر مليئة بالكفاءات السياسية التي تستطيع رئاسة مصر وقيادتها نحو التقدم والمدنية وسوف تكشف عن تلك الشخصيات الانتخابات الرئاسية القادمة طبقا للشروط التي تفرضها التعديلات الدستورية التي تجري الآن.
وتري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري أن الشعب المصري لديه قدرات غير محدودة أبرزتها ثورة 25 يناير لذلك استبعدت فكرة تدخل أي قوي أجنبية في اختيار المصريين للرئيس القادم. وطالبت عبدالستار بضرورة عدم تجاوز سن رئيس الجمهورية 70 عاما عند توليه المنصب لتجنب مشاكل الشيخوخة التي قد تدفع الرئيس للاستعانة ببعض المقربين إليه والاعتماد عليهم في إدارة شئون البلاد مما يؤدي إلي إفساد النظام السياسي للدولة كما فعل الرئيس السابق لمصر مبارك. وقال د. نور فرحات أستاذ القانون الدستوري إن التعديلات الدستورية التي تحدث الآن للدستور المعطل غير كافية إلا لإجراء انتخابات أكثر نزاهة فقط لكنها لا تقلص من صلاحيات وسلطات الرئيس لذا لا يمكن التنبؤ بشروط وصفات مرشح الرئاسة القادم إلا بعد الانتهاء من هذه التعديلات. وأضاف أن تعيين الحكومة يجب ألا يكون من صلاحيات رئيس الجمهورية بل توكل إلي الحزب الحائز علي الأغلبية في البرلمان. فيما أكد د. سعيد سالم أستاذ القانون الدولي جامعة الزقازيق أن مصر بها كفاءات سياسية كثيرة قادرة علي قيادتها أفضل من النظام السابق سوف تكشف عن هذه الشخصيات الانتخابية القادمة. وشدد سالم علي ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية كافية لإجراء إصلاحات حزبية في مصر حتي تستطيع الأحزاب والفئات المختلفة المشاركة في وضع دستور جديد بعد انتخاب الرئيس. ويتمني د. سعيد أن يتولي مصر رئيس ديمقراطي ينفصل عن انتماءاته الحزبية عند توليه المنصب ولديه رؤية مستقبلية لنهضة مصر من خلال مشروع قومي يلتف حوله الشعب كله.