أكد خبراء القانون ان النظام البرلماني يعد الافضل لحكم مصر خلال الفترة القادمة خاصة انه يحد من سلطات رئيس الجمهورية ويزيد من سلطة البرلمان في محاسبة الوزراء ورئيس الجمهورية وسحب الثقة من الوزراء. اضافوا ان النظام الرئاسي أضر بمصر حيث خلق حكاما يحكمون كما يشاءون ويصدرون احكاما بقوة القوانين ويمارسون سلطات واسعة تؤدي إلي تزايد اعداد الحاشية وبالتالي تتدهور الخدمات وينفصل الحكام عن المواطنين. قال المستشار جميل قلدس رئيس محكمة الاستئناف سابقا: ان النظام الرئاسي اضر بمصر كثيرا خاصة ان رئيس الجمهورية في ظل هذا النظام له سلطات كثيرة تجعله يرأس معظم الجهات التنفيذية وقراراته لها قوة القوانين كما انه يرأس المجلس الاعلي للقضاء ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والمجلس الاعلي للشرطة.. مشيراً إلي أن هذه السلطات الخارقة من الممكن ان تفسد أي إنسان. اضاف ان كثرة سلطات رئيس الجمهورية والبقاء في الحكم لفترة طويلة تزيد من اعداد الحاشية التي تحيط به ويتحول المقربون إلي اصحاب منفعة من بقاء الرئيس وبالتالي تعزله عن الشعب والاعجب انها تحاول سن قوانين تضمن وجوده وبقاء اولاده وهذا ما يفسر تزايد فكرة التوريث التي ظهرت في السنوات الاخيرة وللاسف مثل هذا النظام يؤدي لانفصال الحاكم عن المواطنين. أوضح انه للاسف في ظل النظام الرئاسي نجد ان رئيس الجمهورية بعيدا عن المساءلة خصوصا إذا كان البرلمان يضم الحزب الحاكم ونفس الحال بالنسبة للوزراء وهذا ما يفسر عدم وجود مساءلة لرئيس الجمهورية أو الوزراء في ظل النظام القديم. أكد انه علي العكس تماما ما نجد ان النظام البرلماني افضل بكثير وخصوصا بالنسبة للدول التي تبدأ طريق الديمقراطية خاصة ان النظام البرلماني يحد من سلطات رئيس الجمهورية ويتيح مقاليد الحكم وإدارة البلاد للحكومة وللعلم هذا النظام مطبق في بعض الدول وأثبت نجاحا ملحوظا. د. فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا المنطق يقول انه ليس هناك نظام افضل من نظام البرلمان وانما الحكمة تخضع لتطبيق الانظمة والذي ادي لانهيار النظام السابق هو اعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ولذلك نجد انه يحكم رئيس الوزراء ويوجه الوزراء ويصدر القوانين كيفما يشاء وذلك طبقا للمادة رقم 108 التي تفوض رئيس الجمهورية بإصدار قوانين بعيدا عن مجلس الشعب. أضافت أن النظام البرلماني يعد هو الافضل لمستقبل مصر ولكن اذا اتفق الخبراء الدستوريون علي النظام الرئاسي فلا مانع ولكن بشرط تقليص سلطات رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة واختيار نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب. المستشار إبراهيم صالح النائب الاول لرئيس محكمة النقض سابقاً: النظام البرلماني يعد هو الانسب لحكم مصر في الفترة المقبلة حيث ان الرئيس ستكون سلطاته محدودة وهو أشبه بالنظام الملكي حيث نجد ان الرئيس واجهة لبلده ويمثلها في الخارج وبمعني آخر نجده يملك ولا يحكم وهذا النظام يتيح للبرلمان مراقبة الحكومة وسحب الثقة من الوزراء. أوضح أن الفترة الحالية تشهد حراكا سياسيا أنتج ثورة وبالتالي اصبح المواطنون علي درجة عالية من الثقافة.. بما يعني أننا أمام جيل جديد يريد ان يشارك في صناعة مستقبل مصر ويشارك في الانتخابات وعلي اساس هذا سنجد ان البرلمان سيعود إليه دوره الذي افتقده منذ عشرات السنين وهو ما يفسر المطالبات بتطبيق نظام برلماني. نبيل حلمي استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق: من الممكن الدمج بين النظامين البرلماني والرئاسي لحكم البلاد في الفترة المقبلة ولكن شرط ان يتم تقليص سلطات الرئيس في نفس الوقت لتهيئة المجتمع لممارسة الديمقراطية بحق من خلال انتخابات لمجلسي الشعب والشوري تتم بنزاهة وشفافية.