مرشحى الرئاسه يهددون بالإنسحاب إذا كان نظام الحكم برلمانى

أعلن عدد من المرشحين المحتملين للرئاسه رفضهم للنظام البرلماني الذي يلغي اي صلاحيات للرئيس المقبل ,مشيرين الي انهم سيقررون الانسحاب من سباق الرئاسة اذا تم تقرير ذلك ,ولأنه في ذلك الوقت لن يكون للرئيس قيمة فيما أكد عدد من قيادات الأحزاب على انه فى حاله كان نظام الحكم فى مصر برلمانى فإن ذلك سيتسبب فى إنسحاب بعض المرشحين لإنتخابات الرئاسه لأنهم سيشعروا بذلك أن صلاحياتهم وسلطاتهم محدوده
وبالتالى لن يكونوا أصحاب قرار فى البلد فيما اعتبر بعض المحللين السياسين انه من الصعب على اى مرشح فى الإنتخابات الرئاسيه التراجع فى قراره عن الترشح وذلك بعد ان اصبح لكل منهما انصار فى كل شبر من ارض مصر.
وقال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية ان النظام الرئاسي هو الأفضل من وجهة نظره من اجل استقرار الوطن ودعم مسيرة التحول الديمقراطي البناءة.
وأشار خلال تصريحات صحفية له ان النظام البرلماني أو المختلط خطر علي مصر ولا يساهمان في استقرار الأوضاع , لما لهما من عيوب خطيرة ,وبالتالي فالنظام الرئاسي هو الافضل كي يقوم الرئيس المقبل بمهامه من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات الثلاث.
كما أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن نظام الحكم الرئاسي أفضل من البرلماني في الفترة القادمة خاصة بعد تحديد سلطات رئيس الجمهورية‏ مشيرا الي ان الرئيس القادم لن يكون مطلق الحكم.
واتفق معه عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ,مشيرا الي ان نظام الحكم الرئاسي أفضل من البرلماني في الفترة القادمة خاصة بعد تحديد سلطات رئيس الجمهورية‏ مشيرا الي ان الرئيس القادم لن يكون مطلق الحكم,وزمن الفرعون ولي وانتهي ولن نعود للخلف مرة اخري .
وقال حمدين صباحى المرشح المحتمل لإنتخابات الرئاسة أنه سينسحب من معركة الرئاسة حال حدد الدستورالجديد شكل نظام الحكم بحيث يكون برلمانى موضحاً أنا مع دولة رئاسية برلمانية، وضد أن تكون دولة برلمانية لأن النظام البرلماني سيعرضنا لرئيس وزراء أكثر ديكتاتوريةمن مبارك.
وأشار صباحى إلى ان الانتخابات الرئاسية القادمة هي أول مرة يختار فيها المصريون رئيسهم بديمقراطية ومسؤليتنا حماية هذه الديمقراطية، واختيار المرشح الذي يحقق أهداف ثورتنا ويقدر قيمة بلدنا, وتابع القول "إن أحسنت فعاونوني وان أسات فقوموني".
وأستطرد صباحى قائلاً أنا واثق في أن الشعب سيختار المرشح الذي يشبهه، ولن يختار من صمتوا على إذلاله في عهد مبارك، ويطرحون أنفسهم اليوم ويتحدثون عن العدل الاجتماعي, ولفت إلى أن رئيس مصرالقادم لن تصنعه جماعة أو حزب فى إشارة إلى حزب الحرية و العدالة الذراع السياسى لجماعة الأخوان المسلمين ، بل سيصنعه الشعب الذي قام بالثورة، والذي قال عنه ابن مصر البار جمال عبدالناصر إنه القائد والمعلم والخالد أبدا ولن يختار أيضا من سيقدم برنامجا عظيما، لكنه لا يشبهه، ولا يشبه.
فيما ابدي بعض المرشحين المحتملين للرئاسة ترحيبهم بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني حتي لانصبع ديكاتتور جديدا علي غرار النظام السابق حيث اكد الدكتور محمد سليم العوا انه مع النظام المختلط ,لانه يتوافق مع اهداف ثورة 25 من يناير ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية المطلقة التي تسببت في فساد دام سنوات طويلة ودفع الثمن الشعب المصري
كما رفض العوا النظام الرئاسي اتلذي عاني من سلبياته الشعب المصري علي مدار السنوات السابقة ولم يقدم لمصر جديدا ,بل استغل الرئيس سلطاته المطلقة في نهب الدولة وترك الحبل علي النابل لرموز فساده.
واتفق معه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ,مشيرا الي ان النظام الرئاسي يعني اجهاض للثورة ويصنع ديكتاتورا جديدا علي غرار الرئيس السابق مبارك.
فيما أكد اللواء محمد علي بلال قائد سلاح المشاة الاسبق انه مع النظام البرلماني ومستعد لان يكون رئيسا شرفيا لمصر دون اي صلاحيات ,حرصا علي مصالح الوطن العليا ودعما للاستقرار وتحقيق اهداف الثورة العظيمة التي اسقطت نظاما فاسد.
وأشار الي انه حان الوقت لتطبيق نظام برلماني يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ومراقبتها ,والدفاع عن امال وطموحات الشعب المصري.
يقول حسين عبد الرازق – عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع انه فى حاله كان نظام الحكم فى مصر برلمانى فإن ذلك سيتسبب فى إنسحاب بعض المرشحين لإنتخابات الرئاسه لأنهم سيشعروا بذلك أن صلاحياتهم وسلطاتهم محدوده وبالتالى لن يكونوا أصحاب قرار فى البلد.
وأشار عبد الرازق إلى ان الحديث عن مرشح محتمل للإنتخابات الرئاسيه هو أمر مبكر جدا ومن الممكن ان نتحدث عنه عند فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسه فى 10 مارس.
واكد على انه من الممكن إجراء الإنتخابات الرئاسيه طبقا للإعلان الدستورى ولايحتاج الإعلان إلى اى تعديل فى بعض مواده .
كما أشار إلى ان مايدل على رفض مرشحى الرئاسه للنظام البرلمانى هو ماقاله عمرو موسى المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسيه بأنه لن يترشح فى ظل نظام برلمانى.
يقول عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى انه من الممكن ان ينسحب بعض مرشحى الإنتخابات الرئاسيه إذا أصبح نظام الحكم فى مصر برلمانى وليس رئاسى.
وأشار شكر إلى انه يعتقد ان اى مرشح للرئاسه إذا وجد ان نظام الحكم برلمانى فسيجد ان صلاحياته لن تكون كامله ولكنها ستكون منقوصه فى هذه الحاله مؤكدا على ان البرلمان ستكون له صلاحيات كامله فى حكم البلاد.
ويقول محمد سرحان – عضو الهيئه العليا لحزب الوفد انه يعتقد ان الإتجاه العام الان يسير فى ان يكون نظام الحكم فى مصر مختلط بحيث يكون برلمانى رئاسى وهذا مانادى به حزب الوفد منذ فتره طويله.
وأشار سرحان إلى ان مرشحى الإنتخابات الرئاسيه لن يفكروا فى الإنسحاب من الإنتخابات حتى فى حاله كان نظام الحكم فى مصر برلمانى خاصه بعد ان اصبح لهم جماهير واسعه فى الشارع المصرى من خلال جولاتهم المختلفه فى المحافظات.
وأكد على ان الإعلان الدستورى كافى لإجراء الإنتخابات الرئاسيه خاصه وبعد ان أعلن عن فتح باب الترشيح للإنتخابات فى 10 مارس وإقتراب موعد إختيار أعضاء اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور.
وطالب مرشحى الإنتخابات الرئاسيه بضروره النظر إلى مصلحه مصر العليا وألا ينظروا إلى مصالحهم الشخصيه من خلال مفاضلتهم بشأن الترشح فى ظل نظام برلمانى أو رئاسى أو حتى مختلط.
يقول د/ محمد أبو العلا – رئيس الحزب الناصرى انه إذا كان نظام الحكم فى مصر برلمانى وليس رئاسى سيتسبب ذلك فى إنسحاب بعض مرشحى الإنتخابات الرئاسيه وذلك لأن اى مرشح منهم يريد ان يكون له سلطات وصلاحيات واسعه غير منقوصه.
وأشار أبو العلا إلى انه إذا شعر اى مرشح بأن نظام الحكم سيكون برلمانى سيجد ان البرلمان لديه السلطه الكامله لإداره شئون البلاد فى ظل صلاحيات محدوده لرئيس الجمهوريه وهذا مالايقبله بعض المرشحين.
وأكد على ضروره ألا يربط اى مرشح لإنتخابات الرئاسه ترشحه بشكل نظام الحكم فى مصر سواء كان برلمانى او رئاسى وذلك مشيرا إلى انه إذا فكر ان يكون رئيسا له صلاحيات كامله فى ظل نظام رئاسى فسنخلق لدينا رئيس ديكتاتور مره اخرى .
وأشار إلى ان الإعلان الدستورى كافى لإجراء الإنتخابات الرئاسيه ولايحتاج إلى اى تعديل فى بعض مواده.
يقول ناجى الشهابى – رئيس حزب الجيل الديمقراطى انه لايتوقع انسحاب بعض مرشحى الرئاسه من الإنتخابات الرئاسيه إذا كان نظام الحكم فى مصر برلمانى مشيرا إلى ان هؤلاء المرشحين خاضوا المعركه منذ اشهر طويله ولن يفرطوا فى هذا الجهد ويضيعوا كل ذلك بإنسحابهم .
وأشار الشهابى إلى انه من الصعب على اى مرشح فى الإنتخابات الرئاسيه التراجع فى قراره عن الترشح وذلك بعد ان اصبح لكل منهما انصار فى كل شبر من ارض مصر.
وأكد على ان قرار أى مرشح للإنتخابات الرئاسيه بالإنسحاب ليس شخصيا وذلك لإرتباطه بقرار جماعى متمثل فى انصاره فى المحافظات والحمله المنظمه لجولاته الإنتخابيه ومكتبه الإعلامى.
وأشار إلى ان الإعلان الدستورى غير كافى لإجراء الإنتخابات الرئاسيه مؤكدا على ضروره تعديل البند الخامس من نظام الحكم بحيث يكون نظام مختلط برلمانى رئاسى توزع فيها سلطه الدوله على رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه وعلى رئيس الدوله ان يكلف الحزب الحاكم بتشكيل الحكومه.
يقول د/ محمد السعدنى – استاذ العلوم السياسيه بجامعه الإسكندريه انه فى حاله كان نظام الحكم فى مصر برلمانى او غير برلمانى فإن ذلك لن يؤثر على مرشحى الرئاسه لكى ينسحبوا من الإنتخابات ولكنهم سيستمروا فى السباق .
وأشار السعدنى إلى ان مسأله إستمرار مرشحى الإنتخابات الرئاسيه فى المنافسه بسبب بحثهم عن الأضواء والشهره مؤكدا على ان البرادعى هو الشخصيه الوحيده التى التزمت بما تقوله, كما انه يتميز بمواقفه الثابته على عكس المرشحين الاخرين والذين يغيرون مواقفهم كل فتره تجاه المجلس العسكرى.
وأكد على اننا إذا اختارنا الطريق الصعب فى بناء الدوله لأننا حتى الان لم نذهب للإتجاه الصحيح بوضع الدستور قبل إجراء الإنتخابات الرئاسيه.
يقول د/ جهاد عوده – أستاذ العلوم السياسيه بجامعه حلوان انه هناك إشكاليه كبيره الان فى عدم معرفه شكل الدوله وما إذا كان نظام الحكم فيها برلمانى او رئاسى حتى نحدد مدى إنسحاب المرشحين للرئاسه من إستمرارهم .
وأشارعوده إلى ان النظام البرلمانى له أشكال مختلفه وليس له شكل واحد فمثلا من الممكن ان يكون النظام برلمانى ولكن فى وجود دور قوى لرئيس الجمهوريه أما إذا كان نظام الحكم رئاسى فقد يكون للرئيس فيه دور محدود.
واكد على انه هناك دساتير فى العالم قد يطبق عليها النظام البرلمانى ويلعب فيه رئيس الجمهوريه دور قوى وحيوى إلا اننا حتى الان لانعرف ماهو الشكل الذى سيكون عليه البرلمان ومدى سلطات رئيس الجمهوريه والبرلمان.