قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تطالب بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الأثيوبى، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية لرصد كافة الأنتهاكات التى اتبعتها أثيوبيا واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة لجلسة 21 يناير القادم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن و سامى درويش نواب رئيس المجلس . وقال مقيم الدعوى على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية إنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، والتى تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.