نفي محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ما تردد عن تعرض اللجنة لضغوط من أجل تمرير النص على وجود مجلس الشيوخ ليكون بديلا عن مجلس الشوري. ورفض سلماوي - في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشورى الاربعاء 10 نوفمبر - اتهام رئيس اللجنة عمرو موسي بأنه يقود حملة من أجل تمرير هذا النص. وقال: "كل هذا غير صحيح، وموسي له رأي وأعلنه". وأكد أن اللجنة لا تخضع لأي ضغوط سواء من خارجها أو داخلها، وهي مستقلة تماما، ولا تتلقى توجيهات من أحد، ولكنها تتفاوض مع كل الجهات في الدولة من أجل التوافق، وهناك آراء متباينة بشأن مجلس الشيوخ يحسمها التصويت داخل اللجنة.