النيابة الإدارية: إيقاف رئيس مدينة العياط و 6 من أعوانه ثلاثة أشهر

قررت النيابة الإدارية إيقاف رئيس مدينة العياط و 6 من أعوانه ثلاثة أشهر عن العمل المتهمون أصدروا 156 ترخيص للبناء على الرقعة الزراعية وتسببوا في إتلاف و تبوير 11 فدان من أجود الأراضي.
أصدر المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بإيقاف رئيس مدينة العياط و 6 آخرين من أعوانه 3 أشهر عن العمل لإتهامهم بإصدار 156 ترخيص بناء على الأراضي الزراعية .
كما تسببوا في إتلاف و تبوير 11 فدان من أجود الأراضي من الرقعة الزراعية صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيرا إلى أن قرار الإيقاف شمل كل من عويس حسن و احمد محمود . الفنيين بإدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط و هاني حمدي . مهندس تنظيم و راضي خليفة و عبد الله سعيد . الباحثين القانونيين و صلاح كمال . مدير عام الإدارات الهندسية و حسن محمد . رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط سابقا و حاليا رئيس مجلس مدينة اوسيم بدرجة وكيل وزارة.
أرسل المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية قرار الإيقاف و مذكرة بالتحقيقات الأولية للمخالفات المنسوبة للمتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا للنظر في أمر صرف نصف الراتب الموقوف صرفه خلال فترة الإيقاف
أكد المستشار محمد إسماعيل في مذكرة الإيقاف أن المتهمين اشتركوا في إصدار عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على قطع أراضي زراعية غير مستوفاة بيان و رقم الطلب و تاريخه بالمخالفة لإحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 و رغم عدم تحديد الحيز العمراني لمركز ومدينة العياط .
وأصدروا عدد 156 ترخيص بناء بالمخالفة لإحكام قانون البناء الموحد للبناء على الأراضي الزراعية و بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 66 لسنة 1953 الأمر الذي ترتب عليه اتلاف و تبوير 11 فدان من أجود الأراضي الزراعية و إلحاق ضرر جسيم بالرقعة الزراعية . كما قاموا بتحصيل الرسوم المستحقة لإصدار تراخيص البناء بأقل من المستحق قانونا و إلحاق ضرر جسيم باموال جهة عملهم .
وانتهت المذكرة إلى ان التحقيقات مازالت مستمرة و أن بقاء المخالفين في مناصبهم من شأنه التأثير على مجريات التحقيق وأدلة إثبات الأمر الذي يتعين معه إيقافهم عن العمل لصالح التحقيق لمدة 3 أشهر.